فى الموضوع
فى معركة الأطباء مع كورونا، سقط أكثر من ٣٠ طبيباً و أصيب ٢٩١ آخرون، ومع هذا ما زال معظمهم فى الصفوف الأولى للمعركة مصرين على أداء دورهم حتى لو كان الثمن أرواحهم .
لا ننكر ان هناك قصوراً فى إمكانيات الوقاية و إجراءات الحماية فى بعض المستشفيات، و التى كشفت عنها وفاة طبيب المنيرة الدكتور وليد يحيى متأثراً بإصابته بعد ان فشلت محاولة إنقاذه، ليس بسبب القصور فى الرعاية فقط و لكن بسبب نقله من مستشفى إلى آخر، جاء إليها متأخرًا ليفارق الحياة فى غضون دقيقتين، و حتى الآن ما زالت حقيقة الوفاة قيد التحقيق، و موضع مساءلة لوزيرة الصحة من جانب البرلمان.
رغم هذه الواقعة لا نريد للأطباء التلويح بالانسحاب، لأن قسمهم يفرض عليهم إنقاذ المصابين، فهم الذين أكدوا صمودهم منذ بداية الوباء، وهم القادرون على العبور بنا من أزمة كورونا فى ظل جهود الدولة التى تعاملت بشفافية منذ ظهور الفيروس .
كما لا يجوز انسحابهم أيضا فى ظل عجز واضح بخطوط المواجهة لجأت الدولة لسده بأطباء المعاش .
أما عن مطالب الأطقم الطبية فمعظمها عادلة، و كم أهملناها سنوات طويلة، و حتى البدل التى أقرته الحكومة مؤخراً للعاملين فى المجال الطبى لم تلتزم بعض الجهات الصحية بتنفيذه!
وإذا كان قانون التأمين الصحى قد نص على تخصيص ٣٥٪ من الناتج القومى للصحة بنص الدستور، فإن هذا القدر من التمويل لم يتوفر سوى نصفه على الأكثر .
تأتى بعد ذلك أزمة التكليف التى ما زالت عالقة بين النقابة والوزارة باحثة عن حل، بالإضافة إلى ضرورة تدريب الأطباء فى مواقع عملهم حتى لا تتكرر مأساة أطباء المنيا التى راح ضحيتها ١٢ طبيباً و طبيبة كان فى طريقهم إلى التدريب بالقاهرة .
و الأخطر من هذا كله هو غياب الرعاية الجيدة للأطباء المتعاملين مع المرضى بفحصهم دوريا و توفير مكان لعزلهم بالمستشفى الذى يعملون فيه الأمر الذى استجابت له الوزارة مؤخرًا بتخصيص ٢٠٪ من طاقة المستشفيات لعزل الأطباء ولكن بعد وفاة الطبيب وليد يحيى.
وبالرغم من هذه المطالب المشروعة التى قد تتباطأ الدولة فى تنفيذها إلا انه يجب على معشر الأطباء ان يفوتوا الفرصة على «الميليشيات الإلكترونية» للجماعة الإرهابية للمتاجرة بهذا القصور وأحداث الوقيعة بين الشعب وجيشه الأبيض فى المعركة ضد كورونا.
وفى هذا الإطار نأمل ان تعلن الحقيقة حول واقعة الدكتور وليد يحيى حتى لا تستغل مثل هذه الوقائع الفردية من جانب المتربصين بالوطن فيجرى تعميمها وتضخيمها فتصبح نموذجًا للإثارة والتشهير.