رؤى
التصريحات الأخيرة للمسئولين فى الحكومة الأثيوبية حول سد النهضة شديدة العدائية، إذ إن وزير الرى الأثيوبى أكد اكثر من مرة أنهم ليسوا بحاجة لاخطار مصر والسودان بملء السد، كما أنهم حاولوا زرع الفتنة بين مصر والسودان وذلك بعقد اتفاق منفرد مع الحكومة السودانية.
أغلب الظن أن مصر فى حاجة إلى أن تظهر الوجه الآخر، بأن تختار أحد المسئولين فى النظام: رئيس الحكومة أو أحد الوزراء، أو رئيس جهاز المخابرات، أو رئيس الأركان، ليظهر هذا الوجه، ويصرح لوسائل الإعلام بجملتين، الأولى: مصر لن تسمح بانتقاص كوب واحد من حصتها فى مياه النيل، الجملة الثانية: سوف نزيل أو نتعامل بكل حسم مع أية منشآت أو سياسات قد تهدد حصة مصر أو أراضيها أو أمنها القومى.
سبق وكتبنا هنا أكثر من مقال عن أزمة حصة مصر، منذ أن بدأت أثيوبيا بمحاولة التلاعب فى اتفاقيات توزيع مياه النيل، وإعلانها بأنها أبرمت مع المحتل الأجنبى وليس مع حكومات وطنية،وطالبنا أيامها بمحاولة استيعاب هذه الخلافات، على اعتبار أنها عابرة ومجرد، كما يقولون، زوبعة فى فنجان، وأشرت إلى أن مصر قادرة بما لديها من خبرة وثقل فى احتضان هذه البلدان وإعادة المياه إلى مجاريها.
اليوم وبعد أن قارب بناء السد على الانتهاء، نظن أن المنشآت وصلت 73% أو أكثر، وبعد رفض الحكومة الأثيوبية لأغلب الاقتراحات الفنية السلمية، يجب أن نفكر جيدا كيف سنتعامل مع الحكومة الأثيوبية قبل أن تقع الفأس فى الرأس؟، ما الذى سنفعله لو بدأت بالفعل فى تخزين المياه دون توقيع اتفاقية تحفظ حقوق مصر والسودان؟، وماذا لو أن تخزينها للمياه أثر على حصة مصر؟، وماذا لو لم تتحمل المنشآت كمية المياه المستهدف تخزينها؟، وماذا لو انهار السد؟.
الرئيس أكد فى آخر تصريحاته أن مياه النيل حياة أو موت، وهى بالفعل دونها الموت، والموقف الأثيوبى العدائى لمصر وشعبها وأمنها المائى يتصاعد يوما بعد يوم، وتصريحات المسئولين باتت شديدة العدائية لمصر ولشعبها ولأمنها.
مصر فى حاجة إلى لغة جديدة حازمة وحاسمة، توضح فيه للحكومة الأثيوبية أن ملء السد دون توقيع اتفاقية يعد إعلانا للحرب على مصر والسودان، الحكومة المصرية مطالبة بأن تعيد النظر فى آليات التعامل مع ملف النهضة، فقد استهلكت أثيوبيا الوقت والجهد والصبر، وقد حان وقت الحسم.