هذا رأيى
من الأمثال القديمة والتى تمثل حكمة بالغة الدلالة أن «الوقاية خير من العلاج»..جاءتنا كورونا وفرضت علينا ما فرضته على سكان المعمورة من تداعيات وألزمتنا أن نتعايش معها لأن زيارتها حسب ما هو متواتر من أهل الاختصاص ستطول.. لا تجعلوا من طول الزيارة سببًا فى التراخى أو إهمال خطورة الوباء وشراسته.. عدو ضعيف لكنه غادر شرس إذا سمحت له بمهاجمتك فإن عواقبه وخيمة تصل لفقد حياتك أو حياة من تحب.
هناك طريقان لمجابهة الأزمة لا ثالث لهما، الطريق الأول وهو الأفضل يتمثل فى الوقاية، والطريق الثانى وهو الأهم يتمثل فى إيجاد العلاج.
الفيروس ليس له علاج حتى اللحظة رغم ما يبذله العالم والعلماء من جهود.. الوباء كشف عن قلة حيلة القوى قبل الضعيف، الغنى قبل الفقير على مستوى الدول والأفراد.. فإذا كان الحال هكذا فماذا تبقى لنا لمواجهة هذا العدو الشرس؟.
الجواب وباختصار هو أن نطبق بروتوكول الحكمة التى تقول» الوقاية خير من العلاج» وهذا ينطبق على الدولة والأفراد. فالدولة معنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية للوقاية من الوباء وقد اتخذت الدولة العديد من الإجراءات فى هذا الشأن، ومن المنتظر أن يتم اتخاذ العديد من الإجراءات طبقًا لمتطلبات كل مرحلة من مراحل أزمة كورونا.
ضمن اجراءات الوقاية والحماية بالنسبة للأفراد من الفيروس باختصار النظافة الشخصية من غسل اليدين، استخدام المطهرات، التباعد الاجتماعى، تغطية الفم عند السعال أو العطس، تطهير الأسطح، تقوية الجهاز المناعى، أكل الخضار والفاكهة واتباع ما يصدر من تعليمات من الجهات المختصة لمكافحة الوباء.
فى ظل نظرية التعايش مع الفيروس اصبح الالتزام بكل ما سبق ضرورة وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات ضرورة قصوى للحماية والوقاية. الكمامة اصبحت ضمن ميزانية الاسرة المصرية فكان لزاما تدخل الدولة لتوفيرها بسعر يلائم دخل الأسرة المصرية خاصة ان استخدامها يومى يعنى على شاكلة ماكينة الحلاقة البلاستيك «احلق وارمى».
الحكومة لم تترك الأمر هكذا فأصدر مجلس الوزاء قرارا تم نشره فى الجريدة الرسمية يوم ١٥ أبريل الماضى بتحديد سعر بيع المطهرات والكمامات، وأوضح القرار أن أسعار الكحول تبدأ من ٧ جنيهات والكمامة بـ٢ جنيه عبارة عن طبقتين وفلتر.
قرارا مجلس الوزراء الذى نشر فى الجريدة الرسمية لم يلق قبولا من أصحاب المصانع والتجار وعن طريق شعبة منتجى المستلزمات الطبية قامت وزيرة التجارة والصناعة بإصدار قرار فى ١٣ مايو الجارى بوقف قرار مجلس الوزراء لمدة شهرين وعاد المواطن من جديد فريسة لجشع الصناع والتجار!!.
قرار الوزيرة أضاع جهود كل الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك خلال الفترة الماضية وجعل المحاضر التى تم تحريرها للبيع بأزيد من التسعيرة مخرجا لهم للإفلات من العقاب.
الاعلانات الممولة على الفيس بوك بالعديد من الكمامات وبأسعار متفاوتة كلها تصب فى اتجاه عزوف المواطنين عن شراء هذا الكمامات واللجوء إلى حلول بديلة مثلما نشاهد من انتاج كمامات من القماش حذر منها المختصون خاصة لجنة الفيروسات العليا وعلى لسان الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة، حيث أوضح أن هذه الكمامات لا قيمة لها ولن تجدى فى حماية من يرتديها من الميكروبات والفيروسات.
الغريب أن الذى يروج لهذه الكمامات خلال مداخلاته فى العديد من البرامج التليفزيونية هو رئيس شعبة المستلزمات الطبية والتى كانت وراء وقف قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد أسعار الكمامات والمطهرات. المواطن أصبح فى حيرة من أمره، نصدق مين؟.
الآن مطلوب من أهل الاختصاص خاصة لجنة الفيروسات تحديد مواصفات معتمدة للكمامات ويتم تعميمها على المصانع المتخصصة وملاحقة مصانع بير السلم ونشطاء الفيس بوك لبيع كمامات لا جدوى منها ولا فائدة فيها.. ومطلوب من الدولة توفير الكمامة بالسعر والمواصفات التى حددها قرار مجلس الوزراء بعيدًا عن ضغوط أصحاب المصالح.