رؤى
بلغ تعداد المصريين فقط عام 1917، حوالى 12 مليونًا و718 ألفًا و255 شخصًا، بعدد تقريبى حوالى 13 مليون مواطن، بالمقارنة بتعداد سكان مصر اليوم، يتضح أن المصريين زادوا خلال 103 سنوات أكثر من مائة مليون مواطن، بالتقريب حوالى 900 ألف نسمة فى السنة.
عدد المتعلمين من الذكور وصل 688 ألفًا و72، ومن الإناث 66 ألفًا و335 فتاة، صحيح الإحصاء لم يحدد درجة التعليم، لكنها فى النهاية نسبة مرتفعة جدًا فى ذاك الوقت بالمقارنة ببعض البلدان العربية التى لم تكن تعرف التعليم بعد، وبمقارنتها ببعض البلدان الأوروبية تعد نسبة تعليم النساء فى مصر مرتفعة ومقدرة.
الطريف فى الإحصاء أنه شمل تعداد المساكن المأهولة، وهو التعداد الذى قامت به الحكومة منذ سنتين، وقد قدرت المساكن المأهولة بحوالى 21 مليونًا و850 ألفًا و59 مسكنًا على مستوى الجمهورية، والمأهول هو المسكن الذى تعيش فيه الأسر، والذى يقارن عدد البيوت المأهولة فقط بعدد سكان مصر يتضح له أن عدد البيوت كان ضعف تعداد السكان.
أطرف ما فى الإحصاء أنه شمل بجانب المساكن عدد العميان والعور، لماذا؟، هل لرعايتهم؟، هل لصرف معاش شهرى لهم؟، الله أعلم، لكن تعداد فاقدى البصر منذ 103 سنوات بلغ 155 ألفًا و511 شخصًا، وعدد العور 398 ألفًا و757 شخصًا.
أهم ما فى هذه التعداد أنه وضع أيدينا على عدد أتباع كل ديانة، فقد أحصى التعداد الذى السكان حسب الديانة والملة، بلغ عدد المصريين المسلمين 11 مليونًا و623 ألفًا و745 مسلمًا، ومليونًا و261 ألفًا و15 من المسيحيين، منهم 856 ألفًا و678 ارثوذكسًا، و107 آلاف و531 كاثوليكًا، و47 ألفًا و465 بروتستانتًا، و14 ألفًا و441 طوائف مسيحية أخرى.
وبلغ تعداد اليهود المصريين، وكان يطلق عليهم الإسرائيليون، حوالى 59 ألفًا و581 إسرائيليا، وهو ما يعنى أن تعداد اليهود فى مصر لم يكن كبيرًا، ويعنى أيضًا أن عدد من هاجروا أو هجروا خلال حكم الرئيس جمال عبدالناصر لم يكن برقم يذكر.
التعداد شمل أصحاب الديانات الأخرى، مثل البهائية والدروز وغيرهما من الديانات، صحيح لم يسمها، لكنه أحصاها ووصل عددهم إلى 8 آلاف و814 شخصًا، حوالى 9 آلاف مصرى يعتنقون ديانات غير سماوية، ويعد الإحصاء اعترافًا بمعتقدهم، وهو ما نسميه اليوم بحرية الاعتقاد.
الملفت فى الإحصاء أن عدد العزاب آنذاك قدر بنصف السكان، حوالى 6 ملايين و535 ألفًا و73 عازبًا، بمعنى أن نصف سكان مصر كانوا من الشباب، وبلغ عدد المتزوجين 5 ملايين و698 ألفًا و46 شخصًا، وعدد حالات الطلاق 140 ألفًا و356 حالة. وللحديث بقية.