رؤى
هذه ليست المرة الأولى التى يطرح فيها الرئيس فكرة المشاركة مع القطاع الخاص فى ملكية المشروعات التى تنشئها الدولة، فقد سبق وتحدث فى الموضوع نفسه، ودعا خلال حديثه رجال الأعمال المصريين إلى التقدم والمشاركة، سواء بشكل مباشر أو من خلال البورصة، وللأسف لم نسمع عن استجابة أحدهم، وهو ما يثير الحيرة، لماذا؟، لماذا لم يفكروا فى شراء المشروعات؟، ولماذا لم يفكروا فى المشاركة فى ملكيتها وإدارتها؟، هل لارتفاع أسعارها؟، هل لعدم وجود ضمانات كافية تتيح التملك والاستثمار بحرية؟.
إحجام رجال الأعمال المصريين عن شراء بعض المشروعات أو نسبة منها والمشاركة فى إدارتها يبعث رسالة سيئة جدا للمستثمرين العرب والأجانب، ويزرع الشك والقلق لديهم، ويدفعهم إلى الانصراف عن الاستثمار فى مصر، إذا كان أولاد البلد لا يشاركون فهل علينا نحن المغامرة بأموالنا.
مصر فى حاجة لجميع رجال الأعمال الوطنيين أن يمدوا أيدهم بالمشاركة فى البناء والنهوض باقتصاد الوطن، ورفع المعاناة عن المواطنين، وفتح الباب للمستثمرين العرب والأجانب.
نقترح عقد اجتماعات مطولة لرجال الأعمال والاستماع إليهم فى أسباب انصرافهم عن الشراء أو المشاركة فى المشروعات التى تقوى اقتصاد البلاد وترفع العبء عن كاهل المواطن، وتعمل على الحد من طابور البطالة، والحد من الاستيراد.
فى ظنى ان بعض المستثمرين المصريين أحجموا بهدف الضغط على الحكومة، صحيح هناك مشاكل بيروقراطية كبيرة، وهناك عيوب فى قانون الاستثمار، لكن هذا لا يمنع أبدا أن هناك بعض رجال الأعمال الذين يحاولون الحصول على مميزات أكبر من المتاحة، بغض النظر عن مصالح الوطن ومصلحة المواطن، والبعض الآخر أحجم بسبب نوعية المشروعات المتاحة، إذ إنها من المشروعات القومية التى تخدم المواطن والوطن بشكل عام، ونسبة الأرباح منها ليست مماثلة للمشروعات التى سبق وأنشؤوها قبل قيام الثورة.
الحكومة مطالبة بأن توضح لنا أسباب هذا الإحجام، هل خوفًا أم تكاسلاً أم لعدم امتلاكهم الملاءة الكافية أم أن المشروعات المطروحة لن توفر لهم الأرباح التى اعتادوا عليها خلال السنوات الماضية؟، لماذا لا يشارك القطاع الخاص المصرى فى المشروعات التى تنشئها الحكومة؟، لماذا لا يقوم رجال الأعمال بشراء نسبة من هذه المشروعات؟، لماذا لم نسمع عن قيام أحد رجال الاعمال بشراء أحد المشروعات التى اقيمت وانتجت بالفعل؟، ما هى المخاوف التى جعلت رجال الأعمال يحجمون عن المشاركة؟.