لمنع تعطيل العدالة

مع التزايد المستمر فى الطعون أمام محكمة النقض، مع نقص فى أعداد المستشارين على نحو لم يعد كافيًا لمواجهة هذا الكم من الطعون، ومع هذه الرؤية التى استشرفها المشرع الدستورى على أرض الواقع فى المادة «240» منه، والتى طالبت المشرع العادى بأن يتدخل بتنظيم تشريعى إجرائى ينظم فيه طرق وإجراءات وحالات الطعن باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.

غير أن الدستور فى هذه المادة قد حدد مدى تفعيل وتطبيق التعديل الإجرائى خلال عشر سنوات، فقد أفقد النص بهذه المدة الزمنية التى قد تطول، تتفاقم فيها وتتزايد الطعون بالنقض على نحو لا تطيقه العدالة ويثقل كاهلها، ويدفع ثمنه فى نهاية المطاف المتهم البريء، وهو ما يتأذى منه ضمير العدالة أشد الإيذاء مما لازمه واقعًا ومنطقًا، وتحقيقًا للعدالة الناجزة تفعيل هذا النص على نحو عاجل وسريع بأن نكون أمام نصوص تفعل نص المادة «240» من الدستور بتنظيم شامل للطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وأن يتضمن القانون نصوصًا ترسم حالات وإجراءات وطرق الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وتشكيل محكمة الجنايات الاستئنافية.

لذلك من المهم أن يتم إلغاء الأحكام الغيابية بهدف سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، أما بشأن نصوص الاستئناف الذى يصطدم بأرض الواقع، فنحتاج إلى عدد كاف من المستشارين على درجة عالية من الكفاءة، لذلك أقترح أن يكون الاستئناف بديلًا عن إجراءات الطعن بالنقض.

والطعن على الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات بما نظمه قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وما أورده من نصوص تتضمن أن خصوم الدعوى الجنائية لهم الحق فى الطعن مرتين أمام محكمة النقض. فإذا ما قضت بنقض الحكم فى المرة الثانية، فإنها تحدد جلسة لنظر الموضوع أمامها، وتتحول إلى محكمة الجنايات يتبع أمامها الإجراءات التى تجرى على أساسها المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

ومرد ذلك إلى كثرة الطعون الجنائية من ناحية، ومن الناحية المقابلة فإن عدد مستشارى النقض لا يتناسب مع هذا الكم الهائل من الطعون على نحو بات معه العبء ثقيلًا عليهم.

وإزاء النماذج العملية والواقعية التى أفرزتها المحاكمات الجنائية فى مواد الجنايات، وتأخر الفصل فيها سواء أمام قضاة الموضوع أو بدرجتى الطعن أمام محكمة النقض، فقد تدخل المشرع الدستورى فى المادة «240» بنص واضح وصريح وأورد فيه: «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك».

.. «وللحديث بقية»

رئيس حزب الوفد