كلمة عدل
نواصل الحديث عن دعم أسر الشهداء والمصابين كما لو كان هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم على قيد الحياة واقترحنا من قبل إصدار قرار بقانون بإنشاء صندوق لدعم الأسر التى فقدت شهداء أو تعرض آخرون لإصابات فى العمليات الإرهابية. القرار بقانون يهدف إلى سرعة الإصدار من أجل تحقيق المشاركة المجتمعية مع أسر الشهداء والمصابين، وهذا كما قلنا من قبل هو واجب وطنى على جميع المصريين.
القرار بقانون الذى ننشده، يصدر عنه صندوق لتلقى التبرعات من كل المصريين كل حسب طاقته من أجل تدعيم أسر الشهداء والمصابين فى كل الأمور، وسنضرب أمثلة فى هذا الشأن فالذين يمتلكون القرى السياحية والذين يشترون شاليهات بأموال باهظة لماذا لا يقوم هؤلاء بسداد رسوم سنويا لدعم مثل هذا الصندوق المزمع إنشاؤه؟!
فى الماضى كان هناك صندوق يسمى «مجهود حربى» وهو يهدف إلى مشاركة مجتمعية من الناس، لأن أقل ما يجب أن يقوم به المواطنون هو مشاركة الدولة فى دعم ومؤازرة أسر الشهداء والمصابين، وكان يتم فرض رسوم تختلف من جهة إلى أخرى طبقا لظروف كل جهة، فلماذا لا يتم تطبيق ذلك ونحن فى أشد الحاجة إلى إشعار الأسر التى ضحت بشبابها من أجل الوطن والمواطن بالاستقرار، ونشر الأمن والأمان، ألا يستحق هؤلاء أن تكون هناك مؤازرة لهم وهم الذين ضحوا بدمائهم وأرواجهم من أجلنا؟!
الشباب الذى يسارع طلبا فى الشهادة أو يتعرض للإصابة من أجل أن يستقر المجتمع ويحيا فى أمن وسلام، ألا يستحق أن تكون هناك مشاركة اجتماعية منا تجاهه؟! الأمانة تقتضى من الجميع أن يقدم ولو شيئا يسيرا ردا لهذا الجميل المطوق فى الأعناق، وهذا يحتم ضرورة أن تكون هناك مشاركة اجتماعية من الجميع بلا استثناء، كل حسب حالته وظروفه.. وللحديث بقية.
رئيس حزب الوفد