باختصار
السلاسل الصيدلية فى مصر ظاهرة طبيعية لما يجرى فى اقتصاديات الدواء فى العالم، فقد سبقت أسواق دوائية عربية مثل دول الخليج العربى والأردن مصر فى هذا السباق المحموم.. استشعار الصيدليات الفردية الخطر على اقتصادياتها ومستقبلها هو تخوف مشروع ويأتى فى إطار المنافسة ومقاومة أى فكر أو سياسة جديدة فى عالم التجارة والمنافسة.. وحيث إن أى منافس فى السوق يجد من يقاومه فقد اتخذت الصيدليات الفردية موقفا من السلاسل ولها كل الحق، لأن مستقل أصحابها مهدد بالخطر.. الحرب بين الصيدليات الفردية والسلاسل ونقابة الصيادلة وفرعياتها لم تكن معظمها خالصة لأجل المهنة.
قانون ممارسة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ مضى عليه ما يقرب من ٦٥ عاما.. مما لا شك فيه أصبح القانون لا يناسب تطورات العصر ومتطلبات المهنة.. قوانين الاستثمار سمحت بتأسيس شركات لإدارة الصيدليات.. هذه الشركات حصلت على سجلات تجارية.. فإن لم تقم هذه الشركات التى تم تأسيسها واستخرجت سجلات تجارية بإدارة صيدليات فماذا تفعل؟!
قدم الخبراء والاقتصاديون والمهتمون بالاقتصاد الدوائى حلولا منها أن تقوم النقابة أو النقابات الفرعية بتنظيم جمعيات أو تكتلات أو مجموعات من الصيادلة ليشكلوا مع بعض ما يشبه السلسلة فى الشراء الموحد وتبادل الاصناف...الخ. من عمليات مثل السلاسل، ما يرفع من شأن ودخل هذه الصيدليات وتحسن من ادائها وتمنع الدخلاء وترفع من شأن المهنة.
ما حدث فى السوق المصرى أن النقابة والفرعيات أخذت بمبدأ محاربة السلاسل الصيدلية، رغم انها جميعا حاصلة على التراخيص اللازمة لإنشاء وتأسيس هذه السلاسل وفق قانون الاستثمار!! كما أنها حصلت على موافقات بالإدارة المنظمة لشركة السلاسل فهى شركة وفق قانون الشركات ولها قانونها ولوائحها.
ويبقى السؤال: هل السلاسل قدمت فائدة أم أضرت بالمريض وبمهنة الصيدلة؟
مما لا شك فيه أن السلاسل الصيدلية قد ساهمت مساهمة كبيرة فى حل مشكلة فرص العمل للصيادلة والذين يعملون بالآلاف فى هذه السلاسل خاصة أن عدد الصيادلة فى مصر يعتبر من اكبر الأعداد على مستوى العالم.. السلاسل هى أكثر الصيدليات تنظيما وانضباطا ومعظمها يتمتع بمساحات وعمالة ونظافة ومنظر يجعلها تمثل الصيدلية النموذجية.. السلاسل هى الحل الأمثل للقضاء على الدخلاء، فليس من المعقول أن تقبل أو تغامر سلسلة بتوظيف دخيل والا يكون ذلك ضربا من الجنون.. السلاسل تشكل كيانات اقتصادية كبيرة قادرة على دعم الاقتصاد الوطنى وتطور المهنة خاصة بعد البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى.
ما يثار عن ممارسات احتكارية أو أدوية مغشوشة أو مهربة أمور تحسمها القوانين والجهات الرقابية.
حصول بعض هذه السلاسل على شهادة الأيزو ٩٠٠١ فى الجودة دليل على قدرة هذه السلاسل على تقديم الأفضل للمريض والمهنة.. الصراع الآن هو صراع وتضارب فى القوانين فكيف تسمح قوانين بتأسيس شركات لإدارة الصيدليات فى الوقت الذى يحظر فيه قانون ممارسة مهنة الصيدلة عمل هذه السلاسل؟!
الكورة الآن أصبحت فى ملعب البرلمان فهل يحسم قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعروض حاليا فى مجلس النواب الأمر ويقنن وضع السلاسل مع وضع أطر ونظم لعمل هذه السلاسل اسوة بما هو حاصل فى الخارج؟