لوجه الله
فى مقالى السابق تحدثت عن نوعية من الاستثمارات وصفتها بالضارة.. وهو ما أثار علامات استفهام لدى بعض الأصدقاء المهتمين بالشأن الاقتصادى.. وبالطبع لا غرابة فى ذلك.. لأنهم درجوا على تراث ضخم من المفاهيم الخاطئة.. والتطبيق الأكثر سوءا.. وأكررها مجددا إن النظر للاستثمار الأجنبى من جانب واحد فقط.. وهو أنه «دخل» للدولة.. نظرة قاصرة ومدمرة للاقتصاد على المدى البعيد.. وخلاصة القول إنه لابد أن تنتقى الدولة ما يفيدها من الاستثمارات الأجنبية، ويمثل قيمة مضافة حقيقية لاقتصادها.. أما اللهاث خلف استثمارات أجنبية فى مشاريع تجارية وخدمية سريعة دورة رأس المال، أو منافسة لمشاريع محلية، أو ذات محتوى عديم القيمة، أو كل ما يمكن تنفيذه محلياً.. أو الاكتتابات وتداول أسهم المشاريع ذات البعد الاستراتيجى أو الأمنى للدولة.. فضرره أكبر كثيراً من نفعه، إن كان له نفع.
وعلى ذكر المفاهيم الخاطئة.. والتكلس الذى ضرب الفكر الاقتصادى سنوات طويلة.. أتذكر أننى قرأت خبرا قبل عشر سنوات تقريبا عن أزمة تواجهها الحكومة.. «زيادة السيولة والودائع فى البنوك».. نعم زيادة المال عندنا أزمة.. تماماً كقلته.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا ما يدعونى لطرح فكرة أن تقدم الدولة للمواطنين الاكتتاب فى المشروعات الحيوية والمهمة بدلاً من الودائع فى البنوك مجدداً..
فهذا الطرح سيحقق للاقتصاد فوائد عظيمة هو فى أشد الحاجة إليها.. أولها تحويل ثقافة الادخار إلى الاستثمار.. وتوفير التمويل للمشروعات الوطنية المهمة.. التى تبدأ ببناء المدارس وصولاً إلى الصحة والصناعات الثقيلة والبترولية.. وهو ما يقلل اعتماد الدولة على القروض الخارجية.
وحتى تحقق تلك الاكتتابات هدفها.. لابد أن تُختار المشاريع بعناية، لتجذب المواطنين بسهولة.. وتتوافر فيها عدة شروط.. منها سرعة دورة رأس المال.. ارتفاع الأرباح.. قلة المخاطر.. أهمية وضرورة النشاط أو المشروع للدولة.. والأهم أن تقدم الحكومة للمواطن ما يدعوه للثقة فى تلك المشروعات وحسن إدارتها.. ويمكن أن تشرف كل وزارة على المشروعات التى تقع فى نطاقها.. أو أن يكون هناك صندوق سيادى لإدارة تلك المشاريع.
فعلى سبيل المثال.. ما زالنا نعانى عجزاً شديداً فى أعداد المدارس.. فماذا لو طرحت وزارة التربية والتعليم اكتتاباً لإنشاء 10 آلاف مدرسة خاصة.. تتولى هى إدارتها.. «كالمدارس اليابانية» مثلاً.. ويكون للمساهمين نصيبهم من الملكية والأرباح.. على أن يراعى فى تلك المدارس.. أن تكون مصروفاتها أقل من التعليم الخاص والدولى.. وبالطبع أعلى قليلاً من المداس التجريبية والمتميزة.
فمثل هذا الاكتتاب سيسد عجزاً كبيراً تواجهه الدولة فى قطاع التعليم.. سيوفر فرص عمل.. ويحول المليارات الراكدة فى البنوك إلى مشاريع مدرة للأرباح.. وسيحقق للمواطن دخلاً أعلى كثيراً من عوائد الودائع.. والأمثلة فى هذا المجال لا تحصى.. المهم أن تتوافر الإرادة.