نواصل الحديث عن النتائج الإيجابية التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى الآن، ويأتى على رأس هذه النتائج الارتفاع المستمر فى معدل الناتج المحلى الإجمالى، وهذا يدل على النشاط الاقتصادى، ويرجع ذلك الى خطة الدولة فى مشروعات البنية التحتية وضخ التحويلات من قبل القطاع المصرفى فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة وزيادة حجم الاستثمارات والذى بدوره يؤدى الى تحفيز النمو وتوقع استدامته، المصحوبة بخلق فرص عمل ومن ثم خفض البطالة.
ومن النتائج المهمة أيضاً خفض العجز الأولى للموازنة العامة للدولة، وارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى طبقاً لبيانات البنك المركزى، كما شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعات كبيرة وفى ظل زيادة كبيرة فى حجم التعاملات وفى مشتريات المستثمرين الأجانب، بالإضافة الى زيادة فى إجمالى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المصرية وزيادة موارد الجهاز المصرفى بالعملة الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف.
وشهدت الصادرات المصرية طفرة كبيرة فى حين انخفضت الواردات، وبذلك يمثل برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادى الشامل طبقاً لتقرير وزارة المالية، كما تراجع العجز التجارى وذلك كمحصلة لتصاعد حصيلة الصادرات وتراجع الواردات، وبذلك حقق ميزان المدفوعات فائضاً خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
ومن النتائج الإيجابية لبرنامج الاصلاح ارتفاع معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بعد تحرير سعر الصرف لتسجل أرقاماً قياسية لم تحدث من قبل وبنسب مرتفعة للغاية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وبالنسبة لمؤشرات البرنامج الاصلاحى فتوقع أن تظل فى تحسن مستمر على المدى الطويل وهذا ليس كلامنا فقط، وإنما كل المؤسسات المعنية بالأمر تراقب هذا التحسن وتشير إليه بل وتشيد به.
وخلاصة القول، إن برنامج الاصلاح له تأثيرات إيجابية على المؤشرات الاقتصادية خاصة النمو الاقتصادى وهى بذلك تحقق إصلاحاً فى المدى القصير والبعيد، ورغم أن تجربة مصر فى هذا الاصلاح تأخرت كثيراً، إلا أنها جاءت الآن ضرورة وستنعكس آثارها الايجابية على حياة المواطنين وتفتح أمامهم أبواب الرزق المختلفة فى ظل زيادة حجم الاستثمارات التى تتحقق على أرض الواقع، ولا يخفى على أحد أن سياسة التقشف مكنت مصر من تخطى الأزمة وهى سياسة لن تدوم طويلاً، بعد تحقيق كامل البرنامج الاصلاحى، وسيتخطى اقتصاد البلاد كل الأزمات التى يتعرض لها، ويأتى ذلك بفضل ووعى المصريين الذين يريدون بالفعل إصلاحاً حقيقياً والدليل على ذلك هو التحسن الملحوظ والظاهر فى المؤشرات الاقتصادية، واتباع سياسات ناجحة تمكنها من استدامة التنمية حتى ينهض الاقتصاد ويكون واقعاً حياً على الأرض.
وللحديث بقية
مساعد رئيس الوفد لتنمية الموارد