استغلال الموارد الطبيعية

هناك الكثير من الضمانات الدستورية التى كفلها الدستور، ومن هذه الضمانات المادة «32» من الدستور التى تتحدث عن موارد الدولة الطبيعية وتقضى هذه المادة بالآتى: موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادى. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال المواد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

هذه المادة تمتلئ بالكثير من الضمانات حتى يتم تحقيق الحياة الكريمة والنفع للمواطنين، والمعروف أن جميع موارد الدولة الطبيعية هى ملك لجموع المصريين وعلى الدولة التزام واجب النفاذ وهو الحفاظ عليها عن أى عبث أو تخريب أو سوء الاستغلال الذى يؤدى فى نهاية المطاف إلى عدم استفادة الناس منها.

وهناك واجب أيضا مهم للدولة وهو ضرورة العمل على حسن استغلال هذه الموارد وعدم استنزافها بما يحقق استفادة الأجيال المتعاقبة من هذه الموارد التى حبا بها الله البلاد. وتنتقل المادة إلى التزام آخر واجب على الدولة وهو ضرورة قيامها بالاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، والتى تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه وتحفيز الاستثمار فى هذه الطاقات من أجل الاستفادة القصوى منها لتعود بالنفع والخير على المواطنين. والمعروف أن الله حبا مصر بطاقة متجددة وتحتاج إلى الاستثمار فيها. وهى طاقة نظيفة لا تؤثر بالسلب على حياة الإنسان أو الحيوان.

كما أن هناك التزاما آخر على الدولة وهو عدم التصرف فى أملاك الدولة العامة ومنح حق استغلال الموارد الطبيعية أو المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز 30 عاما، وكذلك الحال فى استغلال المحاجر والمناجم والملاحات لكن بشرط ألا تتجاوز المدة 15 عاما.. كل هذه الضمانات الدستورية فى الموارد الطبيعية للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية.

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد