رؤى
نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام تقريرا يضع أيدينا على حقيقة فى غاية الخطورة، وهى أن أجور العاملين فى القطاع الخاص أقل بكثير من العاملين فى الحكومة.
التقرير أكد أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص 3508 جنيهات، أي نحو 207 دولارات، بينما متوسط الأجور فى القطاع العام فيبلغ 5112 جنيها، أي قرابة 300 دولار، وهو ما يعنى أن متوسط الاجر فى القطاع العام يزيد 100 دولار (حوالى 1700 جنيه) فى الشهر عن القطاع الخاص، هذا فى الوقت الذى يعمل فيه العامل فى القطاع الخاص 20 ساعة فى الشهر زيادة عن نظيره فى القطاع العام، يشتغل العامل فى القطاع الخاص 220 ساعة فى الشهر، 55 ساعة فى الأسبوع، ويشتغل نظيره فى القطاع العام 200 ساعة فى الشهر، 50 ساعة فى الأسبوع.
اللافت فى الاحصاء الذى تضمنه البيان أن المركز قد سبق وأجراه قبل عدة شهور، قبل قرار الرئيس بزيادة وبإصلاح مرتبات العاملين فى الحكومة، وهو ما يعنى ان الزيادة المنتظرة للعاملين فى الحكومة سوف تعمل على توسيع الهوة أكثر وأكثر بين مرتبات الحكومة والقطاع الخاص، بعد أن كان الفرق بينهما حوالى 1700 جنيه، قد يزداد الفرق إلى 2500 جنيه.
بداية الشهر القادم سوف يتم العمل بالحد الأدنى الجديد فى القطاع الحكومى، وسوف يتم رفع أجور سائر العاملين حسب المنظومة المتفق عليها، ومع بداية الشهر القادم سوف تلغى الحكومة جزءا من الدعم على: الكهرباء، والبنزين، والمؤكد بعد زيادة سعر البنزين سوف تزيد بعون الله اسعار جميع السلع، ابتداء من سندويتش الفول وانتهاء بكيس الشيبسى، ناهيك عن الميكروباص والتوك توك، هذه الزيادات سيواجهها العامل فى القطاع الخاص مثل نظيره فى الحكومة، الأخير سيتحمل بعضها بالزيادة المرتقبة، والأول: كيف سيواجهها بدون زيادة أو إصلاح؟
السؤال: هل سيسرى على القطاع الخاص قرار الرئيس السيسي بزيادة وإصلاح المرتبات؟ وهل سيلتزم القطاع الخاص بقرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه؟ هل سيعمل رجال الأعمال بقرار الرئيس؟
السؤال الأكثر أهمية هو: هل الحكومة ستتدخل وتلزم القطاع الخاص بزيادة اجور العاملين أم ستتهرب من مسئوليتها وتترك العمال فريسة لرجال الأعمال مثلما كان يحدث فى حكومات ما قبل ثورة يناير؟
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض