م الآخر
مجالس إدارات الاتحادات الرياضية والأندية عمل عام تطوعى هدفه النهوض بهذه الألعاب أو الأندية، وعندما تخرج عن المسار الطبيعى الذى رسم لها أصبح لا جدوى من وجودها، قد تلاحظ فى الفترة الأخيرة أن أغلب هذه الاتحادات والأندية يعمل أعضاؤها من أجل مصالحهم الخاصة، وهناك أمثلة كثيرة البعض أنشأ شركات لتولى الأعمال التسويقية داخل هذه الأندية والاتحادات رغم أن القانون يمنع ذلك ولم يتحرك أحد، والأغرب من ذلك أن هناك مجالس إدارات أصبحت تدير هذه الأندية والاتحادات كأنها عزبة خاصة، فأى مدرب داخل الاتحاد أو إدارى يعترض على أى شىء من قرارات المجلس التى تخدم مصالح أعضاء المجلس يتم إيقافه واستبعاده من داخل المنظومة ويتم محاربته من مصدر رزقه من أجل الضغط عليه لمواكبة هذا الفساد، والأغرب من ذلك أن مجالس إدارات الأندية والاتحادات أصبحت تراقب مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالأعضاء وإذا وجدوا أى اعتراض منهم على أى نشاط أو أحداث داخل النادى أو الاتحاد يتم إيقافهم ومنعهم من دخول النادى لممارسة النشاط أو داخل الاتحاد لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم وقد يتم فصل أقاربهم من العمل داخل المنظومة أو نقلهم إلى مكان لا يليق بهم ولا مؤهلاتهم.
وقد أصبح الظلم داخل الاتحادات والأندية كبيرا جدًا، ومن يريد أن يتظلم عليه أن يتوجه إلى لجنة فض المنازعات التى تطلب مبالغ كبيرة من أجل نظر المنازعة وهذا لا يقدر عليه كل الناس بجانب أن بعض الأحكام تصدر نتيجة ضغوط لصالح أشخاص بعينهم.
ومنذ تولى وزير الرياضة ونحن فى انتظار تغيير القانون بعد العبث الذى تم فيه وللآن لم يحدث لعل المانع خير وخاصة أن الساحة الرياضية أصبحت تحتاج لتعديل فورى خاصة أن مجالس الإدارات أصبحت تتحكم فى الأمور بأسلوب الحزب الوطنى.