نظراً لأن الأشياء الموقوفة فى مصر وفى غيرها كثيرة جداً، ومترامية الأطراف، وتشمل الأطيان والأعيان والمبانى السكنية والتجارية والإدارية، والحوانيت والمشافى والمدارس وغيرها من الأوقاف الثابتة، إضافة إلى الأوقاف المنقولة، ونظرا لمرور عقود طويلة تعرضت فيها لإهمال وتحرش، ونظرا لأن المحسنين الذين وقفوا أموالهم وقفوها بهدف أن تكون باقية وريعها باقياً إلى يوم الدين؛ ذلك أن الوقف هو حبس الواقف عينًا من أعيان ماله، فيقطع تصرفه عنها، مع بقاء عينه إلى يوم الدين، ويجعل منافعها وفوائدها وريعها كوجه من وجوه الخير، تقربًا إلى الله تعالى.
وانطلاقا من هذه المسئولية الخطيرة أمام الله أولا، وأمام الواقفين الذين رحلوا إلى ربهم وينظرون على أوقافهم من هناك، وانطلاقا من المسئولية الدينية والمجتمعية، فقد قامت الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الأوقاف، بإصدار أطلس الأوقاف المصرية بعد القيام بعدة إجراءات غاية فى الأهمية وسيتبعها أيضاً إجراءات ومن أهمها:
أولا: إحاطة أموال الوقف بخطوط حمراء، تُرعب من تسول له نفسه الاقتراب منها، وإحاطتها بسياجات فلاذية متينة تحدد بجلاء وبدقة حدودها على أرض الواقع، لتكون فى مأمن من اللصوص وأصحاب الحيل؛ ولتبقى هذه الأوقاف مهابة ومعظمة ومصانة فى حماية الله أولا وفى حماية دولة قوية.
ثانيا: توثيق هذه الأمانات (الأوقاف) بشكل دقيق، وتأمينها وحفظها وثائقيًّا وورقيًّا ورقميًّا من خلال مؤسسات لها قدم راسخ وكعب عال فى هذا المجال، وهى: هيئة المساحة، ودار المحفوظات، ووزارة الاتصالات، وهيئة الأوقاف المصرية... تحت إشراف وزارة الأوقاف.
ثالثا: الشفافية والإتاحة، بحيث تكون كل المعلومات المتعلقة بالأوقاف وريعها ومصارفها متاحة للباحثين والمهتمين فى كل مكان، ومن ثم الاستفادة من الخبرة التاريخية فى بناء الحاضر والمستقبل، خصوصًا أن العقل المسلم أبدع فى توجيه الأوقاف فى كل اتجاه غير الأوقاف على المساجد والمدارس.
رابعا: تعظيم الاستفادة من هذه الأوقاف، فبعد أن تم تحصينها بقوة سلطان الدولة (واقعيا) وبسط حمايتها على أرض الواقع، و(توثيقيًّا) بحفظها وثائقها فى أماكن آمنة ومؤسسات حكومية متخصصة، تأتى مرحلة الاستثمار الأمثل لهذه الأمانات، لتأتى بريع متعاظم يوما بعد يوم.
خامسًا: إن هذه الخطوات المباركة - مع خطوات أخرى لازمة لمعالجة أسباب عزوف الناس عن بذل الوقف منذ الخمسينات من القرن الماضي- ستجعل المحسنين والواقفين يتجهون وبقوة - بإذن الله- نحو وقف أوقافهم على أعمال البر والخير.
إن حصر الأعيان الوقفية دفتريًّا ورفعها مساحيًّا من خلال فريق ملف الرفع المساحى لأعيان الوقف، وتدقيقها، وإصدار أطلس الأوقاف المصرية الذى سيصل إلى ستين مجلدا ضخما بالخرائط والرسوم والشروح ويضم خرائط للقطع الوقفية بنظام الرقم المسلسل، بحيث يكون شاملاً لجميع أعيان الوقف الخيرى والأهلى على مستوى الجمهورية، لهو عمل خالد وجليل، ومضبطة لإدارة حقوق الفقراء، ومفخرة جديدة من مفاخر وزارة الأوقاف المصرية بقيادة وزيرها النابه أ.د محمد مختار جمعة، تضاف إلى رصيدها الواقعى فى خدمة البلاد والعباد.
وقد سرَّنى كغيرى الحراك الذى دار حول أطلس الأوقاف المصرية خلال الأسبوعين الماضيين، سواء فى مجلس النواب أو فى اتحاد الأوقاف العربية، أو فى وسائل الإعلام، الذى يؤكد للجميع أن مصر دائما هى صاحبة الخبرة والريادة فى شتى الملفات، خصوصا ما يتعلق بالدعوة وتجديد الخطاب الدينى وأعمال البر.. وسنرى قريبا أطالس للأوقاف فى كثير من الدول العربية سيرا على منوال الأوقاف المصرية.