لوجه الله
الحماية الجمركية واحدة من أهم أدوات حماية الصناعة الوطنية.. وتهدف فلسفتها إلى إعطاء فرصة للصناعات الناشئة للنمو والقدرة على المنافسة.. وقد حدد علماء الاقتصاد فترة الحماية بخمس سنوات كحد أقصى.. فالصناعة التى لا تنجح فى المنافسة والوصول إلى التكلفة العالمية خلال خمس سنوات.. صناعة عديمة الجدوى والكفاية.. واستبدالها بالشراء أمر منطقى.. ويفترض فى تلك الحماية أن تكون للصناعات الإستيراتيجية فقط.
وأبسط مثال لتوضيح مفهوم الحماية الجمركية.. أن تقوم الدولة بتصنيع سلعة ما محلياً بدلاً من استيرادها بقيمة ألف جنيه مثلاً.. لكن المُصنِع المحلى لا يستطيع إنتاجها بأقل من 5 آلاف جنيه.. هنا يأتى دور الدولة فى حماية المُصنِّع لما تراه من الأهمية القصوى لتلك الصناعة.. فتفرض ضرائب على المنُتج المستورد لتصل بسعره إلى سعر المُصنَع محلياً.. والمفترض أن تصل تكلفة التصنيع المحلى خلال فترة الحماية إلى نفس التكلفة العالمية.. وأن تمتلك القدرة على المنافسة وتغطية السوق المحلى وربما التصدير أيضاً.. أما فى حال فشل المنتج المحلى فى خفض تكلفته إلى المستوى العالمى.. تتوقف الدولة فوراً عن دعمه لقلة جدواه الاقتصادية.. وتتخذ القرار باستيراده مباشرة من الخارج.. فلا يمكن أن يتحمل المجتمع تكلفة فشل تلك الصناعة إلى ما لا نهاية.. ولا يمكن أن يستمر المواطن فى شراء سلعة بضعف أو 3 أضعاف ثمنها لمجرد أنها تصنع محلياً.. فهذا إهدار صريح لثروات الدولة.
وفى بداية التسعينيات أو أواخر الثمانينيات اتخذت مصر قراراً بفرض حماية جمركية باهظة على ما سمى حينها بصناعة سيارات الركوب الصغيرة.. كان يفترض ألا تزيد فترة الحماية عن 5 سنوات.. كما كان يفترض أن يتحول الأمر سريعاً من مجرد تجميع لصناعة حقيقية.. كان من المفترض أن ترتفع القيمة المضافة.. وتنتعش الصناعات المغذية.. لكن ما حدث كان العكس.. استمرت الحماية إلى ما لا نهاية دون مبرر اقتصادى أو وطنى.. استمرأ المُجمِعون لعبة الحماية والبيع بثلاثة أضعاف الثمن.. لم يظهروا جدية فى التصنيع أو زيادة المكون المحلى.. حرصوا على استمرار الاستيراد والتمتع بالإعفاء الجمركى.. بات المكون المحلى عديم القيمة كماً وكيفاً.. وبدلاً من تحول التجميع لصناعة حقيقية.. تحول إلى تجارة مستترة.. جرّفت ثروات الوطن واجهدت المواطن.. ولم تقدم أى إضافة حقيقية للاقتصاد.. عجزوا عن التصدير أو حتى إعطاء منتجهم هوية مصرية.
وأخيرًا.. فشل حلم التصنيع ولم تعد صناعة ولا وطنية.. وآن الأوان أن نفيق من هذا الوهم.. ونتوقف فوراً عن الإهدار السفهى لثروات الوطن من أجل حفنة من التجار.. ومن لا يستطيع تقديم سلعته بجودة وسعر عالميين فليرحل.. وكفانا 30 عاماً من إنهاك الوطن.