على فكرة
لو صحت الأنباء التى تتحدث عن نية لدى الحكومة لإعادة مجلس الشورى مرة أخرى بعد إلغائه فى دستور 2014، فالأمر يحتاج إلى مناقشة قبل القفز إلى الخلف، حول الجدوى من هذا الإجراء من ناحية، والضرورة القصوى التى تحتم عودته فى هذا التوقيت، والدولة تسعى بصعوبة لتوفير الميزانيات اللازمة لحل مشاكل البلد الصعبة والمتراكمة منذ عقود، بما يجعل عودته عبئاً مالياً لا يستهان به، لاسيما أن آخر ميزانية له فى عهد جماعة الإخوان بلغت 168مليون جنيه شهرياً.
لم يتضمن دستور1971 النص على تشكيل غرفة برلمانية ثانية بجانب مجلس الشعب، لكن الرئيس السادات اقترح تعديلاً فى الدستور لإنشاء مجلس الشورى، وتم الاستفتاء على تأسيسه فى إبريل 1979، وأعلن عن تشكيله فى مايو 1980 لتكون مدته ستة أعوام وعضويته 270 يجرى انتخاب ثلثيهما، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. كانت مصر آنذاك قد أعادت تجربة التعدد الحزبى، بعد أكثر من عشرين عاماً على إلغائها.
وكان الرئيس السادات يبحث عن جهة تؤول إليها ملكية الصحف القومية، بعد إلغاء الاتحاد الاشتراكى، فكان مجلس الشورى هو تلك الجهة. لكن تلك، لم تكن المهمة الوحيدة له، فقد أراده الرئيس السادات أن يكون مجلساً استشارياً له، لبحث القضايا التى يحيلها إليه، فضلاً عن أن يكون مؤسسة شبه نيابية تمنح الحكومة حصانتها مجاملة لبعض مسئوليها السابقين، ولتوسيع قاعدة الموالين لها، بمنح عضوية الشورى لمن يعينهم الرئيس.
والمتأمل لرؤساء مجلس الشورى منذ تأسيسه، وحتى إلغائه بعد 44 عاماً من الوجود فى الحياة السياسية، سوف يكتشف بسهولة تلك الأهداف، حيث تولى رئاسته كل من الدكتور صبحى عبدالحكيم، و د.على لطفى يعد تركه منصب رئيس الوزراء، ود. مصطفى كمال حلمى، وصفوت الشيف عقب إعفائه من وزارة الإعلام، ود. أحمد فهمى صهر د. محمد مرسى، فضلاً عن عضوية تم منحها لأعضاء جماعة الإخوان وأنصارهم من تيار الإسلام السياسى والجهادى أثناء حكم الجماعة «الميمون»!
وفى هذا العهد «الميمون» الحافل بالتخريب والتدمير والدماء، جاءت غزوة الصناديق، لتعدل الدستور على هوى جماعة الإخوان وحلفائها.
وأبقى هذا التعديل على مجلس الشورى، بعد شبه إجماع وطنى، عقب رحيل نظام مبارك على المطالبة بالغائه.
ومع أن النظم البرلمانية التى تعمل بنظام الغرفتين النيابتين، تمنح الغرفة الثانية الحق فى الممارسة الرقابية على السلطة التنفيذية، وفى تقديم الاستجوابات والأسئلة، إلا أن الدستور الذى كتبه حسام الغريانى على مقاس الجماعة وحلفائها من تيار الإرهاب الجهادى، منحه الاختصاص عند حل مجلس النواب بتولى المهام التشريعية المشتركة للمجلسين، وعرض القوانين التى يقرها كمجلس للشورى خلال فترة الحل، على البرلمان فور انعقاده لتقرير ما يراه بشأنها. أى أنه أبقى على شكله الاستشارى فقط، فضلاً عن منح عضويته للمقربين والأنصار والمرضى عنهم، ومكافأة نهاية الخدمة للمسئولين السابقين!
ولأن الرئيس السادات كان مشغولاً بما يسميه «أخلاق القرية» بعد أن ضاق بمعارضيه ممن لم يقصروا معارضتهم على سياسته، بل مدوها لتتناول شخصه وأسرته، فيما اعتبره ماساً به وهو فى مقام «كبير العائلة المصرية»، كما وصف نفسه، الذى يتعين على الجميع الامتثال لأوامره وتعليماته فقد قاده ذلك للتفكير فى إنشاء «مجلس العائلة المصرية» كى يتولى مهمة الحفاظ على تقاليد العائلة، وعلى أخلاق القرية، وتطورت الفكرة لتغدو «مجلس الشورى».
وقبل القفز الآن بهذه الخطوة إلى الخلف، على من بيدهم الأمر التمعن فى حسابات الجدوى من إعادته، وحسابات المكسب والخسارة، وهل هى قفزة للأمام فى صالح الدولة والوطن، أم هى قفزة غير محسوبة نحو المجهول؟