بعد كثرة التفكير وتدقيق النظر لم يكن هناك بد في الفترة الحالية ومع ركود العمل العام من محاولة إحياء بذرة المشاركة السياسية من خلال عمل حقيقي يمد المجتمع وخاصة الشباب فيه بالوعى والمشاركة الحقيقية وذلك من خلال تشجيع ودعم المشاركة الحزبية في الحياة السياسية ليعود للأحزاب دورها المنشود والمرجو منها، فلعل ضعف المجتمع المدني وقلة نشاطه أدى إلى تقليل النشاط السياسي خاصة وأن الأحزاب السياسية تعاني من ضعف إما لقلة أعضائها ومواردها وإما لقله قبولها وشعبيتها.
ووفقاً للقانون والدستور المصري فإن المنظمة أو الجهة الوحيدة التي يحق لها العمل بالسياسة هي الأحزاب؛ فتشجيع المواطنين للانخراط الحزبي وفقاً للدستور والقانون واجب لإحياء المشاركة الفعالة التي هي أساس التنمية السياسية ولكن ذلك لم يحدث ؛ فالتشويه المتعمد للأحزاب منذ عقود وقصر المشاركة السياسية على البرامج التي تقدمها الحكومة لا يتيح الفرصة لتنمية سياسية فعلية بل ولا ينشأ عنه ديمقراطية حقيقية - حيث إن الديمقراطية بمفهومها الحديث لا تعني حكم الأغلبية فحسب بل ويجب على الأغلبية الحاكمة احتواء الأقلية المعارضة وإشراكها معها في الحكم فيما يسمى بالتنمية السياسية. فتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة الحزبية والانخراط في أنشتطها له فوائد عدة فهو من جهة يفعل دور هذه المنظمات - الأحزاب - للقيام بالمرجو منها من دور مجتمعي في التنمية السياسية والمعارضة البناءة ، ومن جهة أخرى يجعل لهذا الشباب أهدافًا ومساعي مشروعة للحكم لتحقيق غدٍ أفضل، فكفاح الشعوب من أجل ترسيخ بعض القيم والمبادئ لا يعني رفض الواقع بل يعني السعي إلى تحقيق مطالب اليوم لتصبح حقوق الغد وبالتالي ربط كفاح الماضي وسعي الحاضر بأمل المستقبل.
ولعل من أهم المواضيع المتعلقة بالديمقراطية وتبين تعزيز المشاركة في الحياة الحزبية ،المشاركة المجتمعية الواعية وما يترتب عليها من مساءلة ، فإذا ما تم تفعيل الدور الهام للمساءلة المجتمعية سيؤدي ذلك إلى تحسين الحياة السياسية والحكم الرشيد ؛ وبما يحقق الدور المنشود للأحزاب السياسية وهو المشاركة في الحكم ووضع وتقييم السياسات العامة والحرص على تحقيق المناسب منها بشفافية ونزاهة وحكم نيابي للشعب ، وكذلك القيام بالدور الرقابي للشعب يحقق حماية قوية ضد الفساد والعدالة المجتمعية ومجازاة المسئولين إما بالثواب أو العقاب ؛ بل ويخلق نوعًا من قنوات التواصل بين المسئول و المواطن مما يعزز المصداقية و الشفافية عند اتخاذ القرارات.
ولكون المكون السياسي للمنطقة العربية والشرق الأوسط يتشابه كثيراً رغم الاختلاف الاقتصادي والمعيشي لكل منها فإن نجاح تلك التجربة سيكون له أثر واسع وفعال على البلدان المجاورة بل وعلى المنطقة بشكل عام ، فمصر تمثل لسان حال الديمقراطية في المنطقة العربية بأكملها ، فإذا ما قُدر لهذه التجربة من نجاح حتماً ستتأثر البلدان العربية والمنطقة بأكملها وسيعزز ذلك الديمقراطية بشكل عام فيها في نفس الاتجاه وبنفس القوة.
رئيس المنتدى القانوني