من نقطة الأصل:
وهو النتيجة المباشرة لأحداث 25 يناير التى نسميها فى غفلة كبرى منا ثورة 25 يناير!.. لقد عبرت بوضوح تام فى مقالاتى بجريدة الوفد ليس فقط بأن هذه الأحداث لم تكن ثورة بل ذهبت لأبعد من ذلك مباشرة بأنها لن تكون!.. وهذا لا ينفى بأية حالة من الأحوال أن قطاعاً ضخماً من المصريين من ذوى الهامة والهمة العالية قد خرجوا تعبيراً عن رفضهم استمراء تولى السلطة لما يناهز ثلاثة عقود متتالية.. وكان من ضحاياها رأس النظام نفسه أحد قادة حرب نصر أكتوبر العظيم ، ومن سخرية القدر أنه كان يؤمن بأن أحداث 23 يوليو 52 هى ثورة بكل اليقين بينما هى الضلال المبين بكل ثوابت الفكر والعقل المستنير!..
على صدر الصفحة الأولى بأهرام 22/4/2018 جاء مقال أ. عبدالمحسن سلامة تحت عنوان (إلى متى يظل الغموض فى الموقفين الإثيوبى والسودانى؟!) بدأ بالنص: كان أمس الأول الجمعة هو الموعد المحدد للاجتماع الثانى التساعى المقرر بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، والذى يضم وزراء الخارجية الثلاثة، ووزراء الرى الثلاثة، ورؤساء أجهزة المخابرات الثلاثة، وكان مقرراً عقد الاجتماع بالقاهرة إلا أن إثيويبا والسودان لم يلتزما بموعد الاجتماع، وتأجل الاجتماع إلى موعد لم يتم تحديده بعد.. الغريب هو الموقف السودانى والذى يتسم بالتذبذب وعدم الوضوح رغم العلاقات التاريخية والمصلحة المشتركة بين الدولتين والشعبين، ورغم أن الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان عام 1959 والتى جاءت مكملة لاتفاقية 1929 وليست ملغية لها تشير إلى تقاسم المنافع والأضرار بين الدولتين لتصل حصة مصر إلى 55٫5 مليار متر مكعب لمصر، و 18٫5 مليار متر مكعب للسودان... وفى وفد 23/4/2018 أشار مقال أ. مجدى سرحان (شيطان مفاوضات سد النهضة) إلى أمر بالغ الخطورة، فقد ذكر أن المعارضة القطرية.. كشفت عبر موقع إلكترونى خصصته لفضح فساد «تنظيم الحمدين» عن الدور القطرى القذر فى ملف مفاوضات سد النهضة، حيث أكد موقع قطريليكس أن قطر تخطط للإضرار بمصالح مصر وأمنها المائى بدعم إثيوبيا لتسريع الانتهاء من بناء سد النهضة، وكشف أن رئيس الوزراء القطرى التقى السفير الإثيوبى فى الدوحة واتفقا على تمويل قطرى جديد لمشروعات الإنشاء بالسد الإثيوبى، وأن السفير الإثيوبى شكر الإمارة على ضخ الأموال لتمويل السد!