خارج المقصورة
بات قدرًا على الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية، ونائبه المستشار خالد النشار إعادة تصحيح العوار فى العديد من قرارات رؤساء هيئة الرقابة السابقين، التى ربما لم تكن عن قصد، ولكن كان السوق يتطلب ذلك. ترتيب البيت من الداخل لا يحتاج فقط الهيكلة الإدارية للعاملين، وإنما يحتاج الأمر أيضا إلى إعادة النظر فى العديد من القرارات، التى بعضها يكون مجحفًا، وضد العاملين فى سوق الأوراق المالية، ممن يتاح له فرصة أفضل للعمل بمكان يتناسب مع خبراته التى اكتسبها طول مشوار عمله فى المجال.
ليس إنصافا أن يصدر الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الرقابة المالية الأسبق، وقت توليه الرئاسة قرارا ضد الطامحين والراغبين فى وضع أفضل مهنيا...من ضمن هذه القرارات انتفاء عضوية أعضاء مجالس الإدارة سواء فى المقاصة، أو صندوق حماية المستثمر، أو البورصة، بدعوى أنه تلقى عرضًا أفضل من شركة أخرى غير الكيان الذى تم الترشح عنه لعضوية مجلس إدارة، أى من هذه الكيانات المالية.
بالأمس القريب ومنذ 3 سنوات وقع سيف عونى العضو المنتدب لشركة وديان للسمسرة فى فخ قرار «الشرقاوى»، حينما أتيح له فرصة للعمل بشركة أخرى تتناسب مع خبرته على المستوى المادي، والمهني، وبمجرد الانتقال الى العمل الجديد، تم استبعاده من عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.
السيناريو تكرر اليوم من جديد مع محمد فتح الله عضو مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة، والمنتهى فترته صيف العام الجاري.. القصة باختصار أن «فتح الله» كان يشغل العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، ومن خلالها تقدم الى الترشح لعضوية المجلس الحالى لشركة مصر للمقاصة، ومنذ أيام تلقى الرجل عرضا أفضل من شركة «بلوم» لتداول الأوراق، وبمجرد قبول العرض الذى يناسب خبرته، انتفت عضويته من المقاصة، بسبب قرار «الشرقاوى» وهو ما يعد ظلمًا لمن يرغب فى قبول منصب جديد بكيان أخر.
قبل قرار «الشرقاوى» كان الامر متاحًا للانتقال بين الشركات، دون انتفاء عضويتهم فى مصر للمقاصة، وهو ما حدث قبل ذلك مع خالد أبوهيف، وأشرف سلمان وغيرهم، لم يتوقف الأمر إلى فقدان عضوية أى كيانات مالية فقد، بل قد يستبعد الراغب فى الترشح لمثل هذه الكيانات بتهمة انتقاله لشركة جديدة واجهت مشاكل وعقوبات بسبب سوء إدارة لمجلس إدارتها السابق وبالتالى يدفع الثمن الإدارة الجديدة.
يا سادة: أصبح قدرًا على مجلس ادارة الرقابة المالية الجديد تصحيح الأوضاع، بما يخدم مصلحة السوق.