باعتبارى واحد من المهتمين بالشأن الرياضى ، سواء لعملى فى الصحافة الرياضية قبل الانتقال للصحافة البرلمانية ، أو كونى أشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادى منذ عام 2004 ، قلت ومازلت أقول أن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى الأول من يونيو الماضى هو أكبر انجاز فى تاريخ الرياضة المصرية فى الفترة الأخيرة ، ويحسب للوزير النشيط المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة هذا الإنجاز التاريخى.
فقد خرج القانون للنور بعد تعثر دام 4 سنوات كاملة أويزيد ، توقفت خلالها حركة الانتخابات فى الأندية والاتحادات المصرية.
وكم كان المهندس خالد عبدالعزيز سعيدا ، بينما كان البرلمان يعلن فى جلسته العامة فى مايو الماضى الموافقة النهائية على القانون ، وسعد معه ملايين المصريين ، ولم يترك الوزير مناسبة إلا وأكد فيها على أهمية القانون وفلسفته التى تعطى الجمعيات العمومية اليد العليا فى إدارة الأندية
وببساطة فقد حل القانون الجديد محل القانون رقم 77 لسنة 1975 ، الذى مر عليه 40 عاما ولم يعد ملائما بفلسفته وأهدافه ، القائمة على تركيز السلطات فى أيدى الجهة الإدارية ، لأوضاع الرياضة وأنظمتها بالنظر إلى عضويتها فى هيئات واتحادات دولية تشترط عدم التدخل الحكومى فى شئونها واستقلالية الرياضة من خلال منح الجمعيات العمومية بها ، حق وضع لوائح النظام الأساسى الخاصة بها، خاصة ان مصر موقعة على البيان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2014 والذى أكد مبدأ استقلالية الرياضة وتمتع الهيئات الرياضية بالإدارة الذاتية لشئونها ، وباختصار منع التدخل الحكومى بأى شكل من الاشكال فى عمل الأندية والاتحادات وأن تكون الجمعيات العمومية هى الآمر والناهى ، وتلك هى الفلسفة الرئيسية التى قام عليها القانون الجديد.
ولكن المؤسف أنه أثناء مناقشة القانون فى البرلمان تم استحداث مادة ( المادة الرابعة) والتى اعطت الحق للجنة الأولمبية المصرية فى وضع لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية ، وكذلك تحديد شروط عقد الجمعيات العمومية الخاصة لتلك الهيئات لوضع لوائح خاصة بها او العمل باللائحة الاسترشادية ، وكذلك إنشاء مركز للتحكيم الرياضى وتسوية المنازعات.
وفى البداية كنت من المؤيدين بقوة أن تتولى اللجنة الأولمبية مهمة الاشراف على الأندية إداريا باعتبارها لجنة منتخبة وليست جهة حكومية بيروقراطية.
ولكن مع التطبيق العملى وبدء إجراءات عقد الجمعيات العمومية الخاصة وإعداد اللوائح فى الأندية ، مرورا بانطلاق إجراءات الجمعيات العمومية العادية ثم اجراء الانتخابات فى أكثر من 4 ألاف نادى فى مصر قبل 30 نوفمبر المنتهى ، تكشفت بعض السلبيات الخطيرة التى قد تفرغ القانون الجديد من محتواه وأهدافه .
فرغم وجود أسماء بارزة فى اللجنة الأولمبية وعلى رأسهم المهندس هشام حطب والصديق العزيز ممدوح الششتاوى المدير التنفيذى ، إلا أن اللجنة لازالت تفتقد للكوادر الكافية والامكانيات التى تمكنها من التواصل مع 4 الاف نادى تنتشر فى ربوع مصر ، مما أدى إلى حالة من التخبط والأخطاء وتدخل مديريات الشباب بالمحافظات واللجنة فى أعمال الجمعيات العمومية وإعداد اللوائح والانتخابات ، بالمخالفة للقانون بحجة أن الجنة الأولمبية فوضتهم فى ذلك ، كما أن اللجنة أو مفوضيها أصبحوا يملون قراراتهم وأرائهم على الأندية ضاربين باللوائح المعتمدة عرض الحائط ، خطابات ومراسلات تأتى وتذهب وتخالف اللوائح ، استبعاد أعضاء مرشحين فى الانتخابات بلا وجه حق ، تدخل حكومى أمنى أحيانا ، والأخطر ما تفرضه اللجنة ومركز التحكيم الرياضى من إتاوات على الأندية ، حيث فرضت رسوما مغالى فيها جدا على التظلمات ، وحتى مجرد الاستفسار والسؤال فى الهاتف بمقابل والبنديرة ألفى جنيه على الأقل ، وحتى اعتماد نتائج الانتخابات يتم بمقابل كبير جدا ، وبالتالى من أين للأندية الفقيرة بهذه المبالغ وهى تحصل على دعمها بالكاد من الوزارة.. وهل القانون أعطى للجنة الحق فى ممارسة هذا الضغط على الأندية .
وهنا نقول ما الفائدة من القانون ... التدخل الحكومى مستمر وربما أصبح بصورة أبشع ، رسوم على مجرد الاستفسار ، التظلم شبه ممنوع ، استبعاد مرشحين بلا سبب ولا معنى..ليصبح التساؤل ... هل تخلصت الأندية من بيروقراطية وفساد موظفى الحكومة وفرض نفوذهم ، لتقع فريسة لجباية اللجنة الأولمبية وتخبطها وعدم تواصلها مع الأندية بشكل فعال والتعامل معها كأنها خصم .. نضع كل هذه الحقائق أمام الوزير المحترم خالد عبدالعزيز الذى يسعى جاهدا لإنجاح القانون الجديد.