مع بداية كل عام دراسي جديد، تتجدد معاناة الآباء وأولياء الأمور من تكاليف الدخول المدرسي «الحكومي والخاص على حدٍ سواء»، والتي بلغت أقصى درجات التذمر والامتعاض، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الكتب والحقائب والأدوات والأقساط والمواصلات والملابس.. وحتى الدروس الخصوصية!!
بشائر هذه السنة تحديدًا، تختلف عما سبقتها، حيث اشتد فيها مبكرًا خناق الضائقة المالية على كاهل الأسرة المصرية، بعد أن زادت المصروفات والأعباء بشكل لم يسبق له مثيل، بسبب توالي مصاريف فترة العطلة الصيفية وتكاليف عيد الأضحى.
ما زاد الأمور صعوبة وتعقيدًا بالموسم الجديد، هو أن الأوضاع الاقتصادية والمالية ساءت بشكل كبير، خصوصًا بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت كافة المستلزمات المدرسية بنسب تتراوح ما بين 60 ــ 70%، ودخول ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات بنسبة 14%، إضافة إلى ارتفاع رسوم الجمارك على اللوازم المدرسية المستوردة من 30% ــ 60%.
المؤسف أنه رغم ارتفاع الأسعار والغلاء والحالة الاقتصادية المزرية التي يعاني منها غالبية الشعب، إلا أن المنظومة التعليمة في حال يرثى لها، سواء أكانت في مستواها أو مخرجاتها، نتيجة تراكم الإهمال ومحدودية الميزانيات المخصصة على مدى عقود، والذي أدى إلى احتلال المرتبة قبل الأخيرة من بين 140 دولة في مؤشر التنافسية التعليمية لعامي 2015 ـ 2016!
تلك المنظومة «الراسبة» لا يوجد بها استراتيجية واحدة، أومنهج وطني موحد، في ظل وجود ثمانية أنواع للتعليم في مصر، كما لو أننا فى عدة دول بقوميات مختلفة «المدارس الحكومية العادية أو التجريبيات، الفني، الثانوى العام، الأمريكي، الفرنسي، البريطاني، الألماني، الأزهري».. وللأسف المحصلة لا شيء!!
نتصور أنه على مدى عقود وأزمة التعليم متكررة ومتفاقمة، ولا تحتاج إلى خبراء لتشخيص الحالة، بل إلى خطوات عملية من قِبل الدولة والمسؤولين عن المنظومة التعليمية، من خلال تبني أفكار جديدة غير تقليدية، بعيدًا عن التصريحات الاستهلاكية المعتادة، التي تبدو محفورة في الذاكرة منذ سنوات.
كما أنه في ظل وضع اقتصادي بائس، لم يعد هناك مجال للتجربة أو استيراد تجارب مختلفة حول العالم، سواء في المناهج أو الامتحانات أو التدريب أو تنسيق الجامعات، فلدينا من العقول والخبراء والمتخصصين ما يكفي لوضع أسس نظام تعليمي متقدم ومتطور، يحاكي أفضل النظم الدولية!
إننا على يقين من أن بواعث النهضة الحقيقية لن تتحقق إلا بالعلم والبحث العلمي، وإيجاد مناخ صحي وثقافة مجتمعية مختلفة ومنظومة تعليمية محترمة، شريطة أن نقوم أولًا بتحديد مواطن الخلل بشكل دقيق، ومعالجة أوجه القصور.. وقبل ذلك وجود إرادة سياسية حقيقية للتطوير!
المنظومة التعليمية الحالية أصبحت منتهية الصلاحية، ولم تعد قادرة على تخريج أجيال تستطيع النهوض بالمجتمع، ولذلك نتصور أن الحل يكمن في اعتبار التعليم قضية أمن قومي، وأن ترتكز خطط التطوير على زيادة التحصيل الدراسي القائم على الإبداع والابتكار، وتعزيز القيم النبيلة والسلوكيات الراقية والانتماء الوطني.