مراجعات
تصريحات كبار المسئولين جميعها «تصب في مصلحة المواطن!!»، بدءًا من «انحياز الحكومة الكامل للفقراء»، مرورًا بأنه «لا مساس بمحدودي الدخل» وليست انتهاءً بأن «زيادة الأسعار في كافة السلع والخدمات تأتي صونًا وحرصًا على حقوق الغلابة»!
الواقع المُعاش يدحض أي «تصريحات استهلاكية» تستخف بعقول الناس.. فمن غير المعقول أن حرص الدولة وتأكيد انحيازها للفقراء، يكون بزيادة أسعار الكهرباء وتذاكر النقل العام، وقبلها مترو الأنفاق، ثم مياه الشرب للشريحة الأولى من المستهلكين، التي تضم معدومي الدخل، الذين لا يتجاوز استهلاكهم 10 أمتار مكعبة من المياه شهريًا بنسبة 50٪.
كما لم تكن أسعار الوقود بعيدة عن «منظومة الغلاء» التي تصب في مصلحة المواطن!، فكانت زيادة أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز.. ومؤخرًا نشرت الجريدة الرسمية قرارًا بعدم إصدار بطاقة تموين لمن يزيد دخله على 1500 جنيه شهريًا، على اعتبار أن من يزيد دخله عن هذا المبلغ يعد من الأثرياء!!
تلك الزيادات المؤلمة والموجعة، أثرت بشكل مباشر على كافة السلع والخدمات، وأثقلت كاهل المواطن «المطحون»، الذي لم يعد قادرًا على التحمل، ولم يعد مقبولًا القول بأن تلك القرارات ـ السابقة واللاحقة ـ كلها تصب في صالحه، وأنه «لن يعرف مصلحته أكثر من الحكومة»!
المؤسف أنه مع تسارع وتيرة «الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة»، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي وصل إلى مستوى قياسي ليقفز إلى 33%، خلال يوليو الماضي، بعد أن كان 29.8% في يونيو، ناهيك عن ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب!!
إن قدرة المواطن لم تعد تحتمل كل تلك «الإصلاحات»، التي أسفرت عن زيادة في كل شيء، حتى أصبح عشرات الملايين بالفعل يعيشون تحت خط الفقر ولا يجدون قوت يومهم، نتيجة الغلاء الطاحن الذي يلتهم الدخل، وبالتالي يعجزون معه عن تدبير احتياجاتهم الأساسية.
لقد أحدثت تلك الزيادات موجة غلاء فاحشة في الأسعار، للدرجة التي بات معها المصريون يعيشون الآن في مرحلة الصدمة والمعاناة وضيق العيش، وأصبحت أقصى أمانيهم تغيير الحكومة الحالية بحكومة أخرى تتعامل بشفافية وتُجيد تفسيرًا لسياساتها «الإصلاحية المباركة»!!
كما أنه في ظل غياب الشفافية وتفشي الفساد وانفصال الإعلام عن واقع الشارع المصري المهموم بما تخبئه له الأيام، متوجسًا من موجة غلاء جديدة... نجد أننا وصلنا إلى حالة من مرارة العيش لم يسبق لها مثيل!
يجب أن تعي الحكومة أن الشعب الذي «يتفهم» القرارات الصعبة و«يتحمل» عبء الإصلاح الاقتصادي، خارت قواه ونفد صبره، ولم يعد قادرًا على تحمل «كرم» الحكومة و«عطفها» و«حنانها»!!
إن تلك القفزات «السريعة» للحكومة في نفقات المعيشة بالنسبة للمواطن كالموت «البطيء»، بعد رمي الناس بلا رحمة في أتون جحيم الغلاء، والتقاعس عن اتخاذ إجراءات مسبقة وحقيقية وملموسة لحماية الفقراء.
كما أن استمرار ضغط الحكومة بشدة على المواطن الفقير ومتوسط الحال «سابقًا» على حد سواء، ورفع الأسعار والغلاء، يدفع البلاد نحو مخاطر شديدة، ويضع مؤشرات مرعبة لمستقبل الوطن، في ظل أغلبية مسحوقة قابلة للانفجار في أي وقت!
إن السخط الشعبي واقعٌ لا يمكن إنكاره، وينتشر بالمجتمع كله كالنار في الهشيم، والأيام السابقة واللاحقة تكشف لنا عن وضع أشد مأساوية، خصوصًا أن الوعود والمسكنات لم تسفر سوى عن تردي أوضاع الناس لمستوى غير مسبوق من الفقر المدقع!!