رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أوراق مسافرة

«إية الشياكة دى».. إيه الجمال ده.. الناس بتكبر وانتى بتصغرى، ازاى ما اخدتش بالى منك قبل كده، «أنا كنت أعمى ولا ايه»، كلمات من هذه النوعية وشاكلتها كثير، يرشقها زملاء العمل فى اذن زميلاتهم، يعتقد البعض أنها مجرد مجاملات.. مجاملات لزوم إضفاء أجواء من المرونة واللطف على مناخ العمل لاحتمال صعوباته، لكنها فى الواقع تحرش لفظى، ومقدمة لتحرش جسدى ان لم تنتبه الانسة.. السيدة العاملة، وستدفع لاحقا الثمن صعبا باهظا إذا قبلتها ولم توقف قائلها عند حدة، ولم تخضع بالقول ليطمع من فى قلبه مرض..

لطفا.. اسمحوا لى أن أخرج قليلا عن النص.. النص الذى بدأته قبل 22 أسبوع لانتقاد أوضاعنا فى مصر على كافة المستويات، وكشف الخلل وطرح الحلول العملية والعملية المستمدة من تجارب دولية ناجحة لعلاج أوجه القصور للخروج بمصر جديدة، تليق بهذا الشعب تاريخا وكيفا وكما، وخروجى عن النص بسبب تلك القضية « القذرة» المطروحة أو التى أن شغلتنا واشعلت مواقع التواصل الاجتماعى حول الأستاذ الجامعى «إياه» وفضيحة تحرشه الجنسى بالطالبات، بجانب حصوله على هدايا لإنجاحهم فى مادته، أنا هنا لست مخولة للتحقيق أو الحكم ضده أو معه، فالتحقيقات تجرى لإثبات البراءة أو الإدانة، ولكنى مندهشة لهذا الكم من إجماع كلام وبلاغات الطلبة ضده، وتأكيدهم سلوكه المشين منذ فترة طويلة، وتساؤلى، لماذا صمت كل هؤلاء حتى تم تفجير القضية بإذاعة هذا «التسجيل» القذر لما دار بينه وبين إحدى ضحايا وفقا للمتداول، فى الواقع هناك أمر مريب مثير للتساؤل وغامض، يشير إلى أن وراء الكلام.. كلام، سواء كانت البلاغات كلها حقيقية أو ملفقة ومتفق عليها.. واقعية أو مبالغ بها، وإن ثبت صحتها.. فكل هؤلاء الذين انتابتهم نوبة الشجاعة فجأة متورطون.. فاسدون، قبلوا فساده - ان ثبت بالأدلة قانونا – وتعاملوا مع هذا الفساد لينتفعوا به و«يمشوا» مصالحهم، ويحصلوا زورا على رضاه ودرجاتهم، وإن ثبتت براءته.. فالكارثة لا تقل خطورة.. لأنها ستؤكد قدرتنا «الفذة» على التشويه وقتل سمعة وشرف الأبرياء.

لا أناقش قضية شخص بعينه، ولا أدلل بكلامى على إدانته من عدمها، ولكن مما يؤسف له أن التحرش اللفظى والجسدى فى مصر صار ظاهرة لا يمكن تجاهلها، أو التعامل معها بالعموميات، ومن المؤسف أيضاً إننا نصنع المتحرشين ولدينا فن صناعته، بدءاً من تربية الأم لابنها، بأنه «ولد» من حقه أن يفعل أى شىء ولا عيب فى هذا، لو غازل ابنة الجيران «يا سلام الواد كبر» لو رأته فى الشارع ممسكا بيد زميلته أو أى «مزة».. وأو الواد مقطع السمكة وديلها، لا عيب ولا ضير ولا حرمانية فيما يفعل.

وفيما تخجل الفتيات والنساء من الإبلاغ عن التحرش بها خشية فضح أمرها، واتهامها بالتسبب فى جذب المتحرشين إليها، يقف القانون عاجزا، كما لا توجد أى لائحة عقابية وتأديبية بالمصالح والمؤسسات يتم من خلالها الاطاحة بأى مسئول إذا ما تحرش بعاملة أو موظفة، كما لا يتم اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الطالبات من ابتزازهن واخضاعهن لمرضى التحرش من أساتذة بالمدارس أو الجامعات، وذلك عبر اسناد تصحيح الامتحانات لأستاذ آخر من جامعة أخرى، وليدرك الأستاذ المتحرش أنه لا يملك زمام الأمر بيده، وأنه مجرد مدرس للمادة لا يتحكم بمصائر الطلبة، وبالتالى يفقد آلية ابتزازه لهم بأى شكل من الأشكال.

.. وللحديث عن التحرش وسنينه بقية..

[email protected]