خارج المقصورة
تظل الحكومة فى حالة تخبط، وغارقة فى «شبر مية» حتى فى أبسط الأمور، فى التعديلات الوزارية السابقة، تم اختيار الحقائب الوزارية من منطلق «سد خانة»، وأفرزت وقتها عن وزراء ضعفاء على «قد حالهم» ولعل حقيبة الاستثمار وقتها التى تولتها داليا خورشيد ليست ببعيد.
اليوم يتكرر المشهد ولكن باتجاه معاكس، منذ شهور ومع إعلان الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بالاكتفاء بالفترة التى قضاها بالبورصة، وإفساح المجال لدماء جديدة، والسوق فى حالة ترقب لرئيس البورصة الجديد.
قرابة 3 شهور الأخيرة وبورصة التوقعات والتخمينات والاجتهادات هى السائدة فى السوق، تارة طرح أسماء شابة للمنصب تقدمهم الدكتور محمد فريد نائب رئيس البورصة الاسبق، وأخرى الدكتور أيمن رجب عضو مجلس إدارة البورصة من ذوى الخبرة، وثالثة علان وفلان، وهذا استبعد لدواعٍ أمنية، وذاك لعدم الاقتناع، ومن وقتها السوق يبحث عن رئيس للبورصة.
تجاهل وزيرة الاستثمار لحسم الأمر طوال الأشهر الماضية، أثار العديد من علامات الاستفهام حول المأزق الذى باتت فيه سحر نصر، لتحديد شخصية رئيس البورصة، وكأنه الأمر المستحيل حسمه، بأن سوق المال المصرى الذى قدم للمنطقة افضل الكوادر، وقامت على «أكتافهم» العديد من البورصات الإقليمية يفتقر لكوادر تشغل منصب رئيس البورصة.
اذا كانت الوزيرة لا تثق فى الكوادر التى قطعت شوطًا كبيرًا فى المساهمة فى تطوير المنظومة، وكلهم على كفاءة عالية ادارية وفنية، والجميع يعلمهم تماما سواء الدكتور عصام خليفة او محمد ماهر أو هشام توفيق وغيرهم من اصحاب البصمات فى سوق المال، فالأولى على الوزيرة التفتيش فى الكوادر المؤهلة فنيا واداريا، وقادرة على قيادة المنظومة فى الادارات سواء فى البورصة او الرقابة المالية، ويشهد لهم بالأمانة ونظافة اليد.
باستثناء منصب نائب رئيس البورصة الذى كان واضحا للجميع، وفى انتظار القرار الرسمى الذى صدر بالفعل فى الأيام الماضية، بتعيين محسن عادل نائبا لمدة 4 سنوات، لاتزال البورصة دون رئيس، ام هناك اتجاه لإتاحة الفرصة امام «عادل» أن يكون قائما بالأعمال لفترة حال نجاحه يصدر قرار تعيينه رئيسا.
يا سادة: غير معقول أن تظل البورصة دون رئيس وتفشل الاستثمار فى تحديد الكادر القادر على قيادة المنظومة خلال الفترة المقبلة التى تتزامن مع الطروحات الحكومية.. ارجعوا إلى القيادات فى الادارات سواء بالرقابة المالية او البورصة.