خارج المقصورة
الصراع كان السمة السائدة بين الرقابة والبورصة حتى وقت قريب، فى كثير من المواقف وكأنهما «ناقر ونقير»، لكن مع الإدارة الحالية فى كلتا الجهتين، تغير المشهد، وبات التكامل بينهما العلامة البارزة، فالقرارات تصدر بالمشورة والاتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بالسوق، ويحسب لهما.
استوقفنى مشهد التلاعب على أسهم شركة القاهرة للزيوت، ومعالجة الطرفين للأمر بحكمة للحفاظ على كفاءة السوق وأموال المستثمرين.. البورصة اتخذت قرارا عقابيا ضد الشركة باستبعادها من قائمة الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة، والتى تشمل آليات التداول فى ذات الجلسة وشراء الأوراق المالية بالهامش.
القرار قلب السوق رأسا على عقب، وتسبب فى حالة غضب عارمة ضد البورصة، ولكن بالتنسيق والتشاور مع الرقابة المالية، تم العدول عن قرار الاستبعاد، تزامنا مع تقدم الشركة بتظلم ضد القرار، من منطق أن العقاب سوف يكون لجموع المستثمرين، وليس المتلاعبين فقط، فليس إنصافا أن تجتمع الثمار الفاسد مع الصالح فى سلة واحدة.
سريعا تمت معالجة الموقف بإيقاف الأكواد مع السير فى اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى، ضد شركات السمسرة المتلاعبة مع سبق الإصرار والترصد، وسوف ينالها أشد العقاب خاصة الشركات التى تعمدت مشاركة المتلاعبين فى هذه الكارثة.
التكامل والمشورة بين جناحى سوق المال أمرا جيدا، ويمنحهما علامة كاملة عن باقى الجهات الحكومية التى تعيش فى جزر منعزلة، والأهم مصلحة المستثمرين والسوق بصورة عامة، بما يحقق للاقتصاد النفع.
منذ أيام أعلنت شركة «إن أى كابيتال» الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى والمستشار المالى الحصرى لبرنامج الطروحات الحكومية عن الدعوة لتقديم عروض فنية ومالية للترويج ولتغطية الاكتتاب فى عملية طرح جزء من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى» إلى هنا والأمر مقبول، لكن غير العادى أن يتم التعامل مع برنامج الطروحات باعتباره سرا حربيا، لا يمكن الكلام عنه لا بالخير ولا الشر، وهذا أمر مرفوض تماما، لأنه إذ كانت الحكومة تتكتم على قائمة الشركات المزمع طرحها، فالمصيبة أكبر، حيث من حق السواد الأعظم من المواطنين معرفة هذه الشركات أو قائمتها المبدئية، إذا أرادت الحكومة بالفعل نجاح البرنامج.
يا سادة: تنصل الوزراء المسئولين عن هذا الملف، والادعاء بعدم معرفتهم بالشركات، والقائمة المعدة لذلك كارثة ومؤشر خطير، لأن المشترى هو المواطن وليس أحدا آخر.