منذ شهر إبريل الماضى 2016 و الشارع المصرى فى حالة جدل كبير بسبب توقيع الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف اسماعيل اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر و الشقيقة السعودية و ذلك أثناء زيارة الوفد السعودى لمصر و بحضور الملك سلمان، لإبرام عدة اتفاقيات ووقتها فوجئ الشعب المصرى بأن اتفاقية اعادة ترسيم الحدود كانت من ضمن هذه الإتفاقيات، و التى كان نتيجة هذه الاتفاقية أن تكون جزيرتى تيران و صنافير الواقعتان فى البحر الأحمر تحت السيادة السعودية و ليس المصرية و هذا ما رفضه الكثير من أبناء الشعب المصرى، و أحدث جدلا شعبيا و اعلاميا واسعا وقتها.
وقد دارت رحايا القضية داخل أروقة محكمة القضاء الإدارى المصري وأسفرت الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2016 عن رفض هذه الإتفاقية، و فى اليوم التالى قام القضاء بتبرئة عدد 22 شابا كان قد ألقيَ القبض عليهم أثناء الوقفة الإتجاجية.
إلا أن الحكومة المصرية فى مشهد غريب من نوعه قامت بالطعن على الحكم، وسط استغراب شعبى كبير حول كيف لحكومة دولة تحاول بشتى الطرق إثبات جزء من أراضيها لدولة أخرى، مطلقة بعض اعلاميها لمحاولة اقناع أبناء الشعب بذلك.
و قالت الحكومة المصرية، بإنها ستتقدم بمستندات تؤكد صحة موقفها في قضية الجزيرتين تيران وصنافير، مؤكدة أنها ستطعن من خلال هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية.
وقال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المصري المستشار مجدى العجاتى في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، إن "هناك وجه استعجال للنظر في قبول هذا الطعن لأهميته"، وأكد أن الحكومة "تقوم حاليا بتحضير ملف من مجلس الوزراء ووزارة الخارجية يتضمن خرائط ووثائق تؤكد سلامة اتفاقية ترسيم الحدود".
إلا أن القضاء الإدارى فى جلسته المنعقدة يوم 8 نوفمبر 2016 و بعد الإطلاع على كافة الأوراق و المستندات و الوثائق المقدمة من الطرفين رفضت محكمة القضاء الإداري الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية و تم تغريم الحكومة المصرية مبلغ 800 جنيه.
و بالرغم من هذا الحكم إلا أن فى الثلاثين من ديسمبر 2016 أقرت الحكومة المصرية تعيين الحدود البحرية بين مصر و السعودية مقره بسيادة الشقيقة السعودية على جزيرتى تيران و صنافير، ضاربة بحكم محكمة القضاء الإدارى عرض الحائط، القرار الذى اعتبره الكثيرين اعتراضا على أحكام القضاء.
و فى جلسة سيشهد لها التاريخ انعقدت يوم السادس عشر من يناير 2017 حكمت المحكمة الإدارية العليا بقرار نهائى بمصرية الجزيرتين، و بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تضمنت نقل تبعية جزيرتى تيران و صنافير الواقعتين بالبحر الأحمر إلى السعودية، وقضت هيئة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التابعة لمجلس الدولة، برفض طعن الحكومة على مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 151 من الدستور تتضمن حظرًا شاملًا لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية.
وأوضحت المحكمة أن جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة، بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون، تثبت مصرية الجزيرتين.
و هنا صاح كل من فى قاعة المحكمة و كل مؤيدى مصرية الجزيرتين و هم كُثر و كل من سمع أو شاهد الحكم على شاشات التلفاز فرحين مهللين الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر و قاموا بغناء النشيد الوطنى، فى مشهد سيسطره التاريخ بحروف من نور، أن الشعب المصري به أبناء لم و لن يفرطوا فى شبر من أراضيهم . حمى الله مصر و حمى شعبها الآبىّ و صان وحده آراضيه.