يرحمكم الله

أصابنى الكلام حول اجتماع المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة مع اللجنة الاولمبية اليوم لبحث رفع الدعم عن الاتحادات الرياضية بالدهشة.. وكان أول ما فكرت فيه أن هناك خطأ أكيدًا وسألت الزميل عادل يوسف المسئول عن تغطية أخبار الوزارة وطلبت منه تأكيد المعلومة وبالفعل أكد لى أن الكلام حقيقى وأن الوزير سيبحث اليوم الأمر مع اللجنة الأوليمبية.

وكشف عبدالعزيز أن السبب الرئيسى وراء هذا الاتجاه هو الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة، مشيرًا إلى أمر آخر أكثر خطورة وهو وجود رغبة لدى عدد من رجال الأعمال لدخول عالم الرياضة، أى بمعنى بسيط هو تحويل الرياضة لنظام اقتصادى بعيد عن المنافسة والرياضة للجميع الذى تغنى به الوزير عندما قرر إقامة دورى كروى لمراكز الشباب حمل الدولة أعباء مالية رغم عدم أهميته فى ظل وجود أكثر من 4 دوريات لممارسة كرة القدم بين الممتاز والدرجة الثانية والثالثة والرابعة.

كان من الأفضل أن يكون الاتجاه الأفضل هو التصدى للفساد فى الصرف على البطولات الوهمية التى تحولت إلى موضة فى السنوات الأخيرة وسمعنا عن مشاركات وهمية فى العديد من البطولات الدولية ثم جاءت الدورة الأوليمبية وانتظرنا حلم الميداليات من خلال الأبطال الذين صعدت بهم الاتحادات إلى عنان السماء من خلال تلك البطولات الوهمية التى استنزفت أموال الدولة دون حساب وسقط بعدها الجميع وكانت فضيحة الأولمبياد بجلاجل.

كان من الأفضل حساب الاتحادات التى سقطت فى فضائح المنشطات وضاعت ملايين الجنيهات على إعداد لاعبيها ومع ذلك لم يتم محاسبتها أو حتى استرداد آلاف الجنيهات التى تم صرفها مكافآت لهؤلاء وللأجهزة الفنية والإدارية على مدار سنوات عديدة.

قطع الدعم وتسليم الرياضة لرجال الأعمال لتحويلها إلى سلعة للكبار والمحاسيب فقط ليس الحل ولكن محاربة الفساد ولعبة المصالح الشخصية هي الحل.

ما يحدث اليوم هو تأكيد لما يثار حول تفصيل قانون الرياضة على مقاس فئة معينة وتجهيز العروسة لرجال الأعمال الذين فرضوا سطوتهم على كرة القدم مؤخرًا ويتحركون الآن فى كل اتجاه للسطو على كرة الرياضة وتحويلها إلى سلعة من يقع يحصل والغلبان له الدعاء وهو تمامًا ما يحدث الآن فى المركز الأوليمبى للفرق القومية ومركز شباب الجزيرة من يدفع يحصل واللى مش معاه عنده الصحراء واسعة يلعب فيها.

قانون الرياضة يتجه إلى إلغاء بند الـ 8 سنوات الذى يتم تنفيذه على رئيس الجمهورية ولكن رجال الأعمال والمحاسيب أقوى وبدعة حق الجمعيات العمومية يتم استغلالها على أفضل نحو، القانون لا يتغير وإلا فلماذا لا يتم أخذ رأى الجمعية العمومية الكبرى الممثلة فى الشعب بالتصويت على إباحة تجارة المخدرات والسلب والنهب وإلغاء القوانين؟ أليسوا هم أيضًا لهم حق العمومية مثل عمومية الاتحادات الرياضية؟! ارحمونا يرحمكم الله.