القرارات «الأليمة» للحكومة «الرشيدة» بتعويم الجنيه، وتحديد سعره «وفقًا لآليات العرض والطلب»، ورفع أسعار المحروقات من 30% ـ 87%؛ لن تشفع معها التصريحات الاستهلاكية، أو ثقافة التضليل الإعلامي!
هذان القراران، وقبلهما تطبيق قانون القيمة المضافة، «نغصَّت» حياة الناس، وحولت حياتهم إلى جحيم، لأنها تشكل خضوعًا وإذعانًا وانصياعًا ـ دون قيد أو شرط ـ لإملاءات صندوق «النكد الدولي» القاسية والمجحفة، التي لن تنتهي!!
القراران الأخيران ـ من دون مبالغة أو تنظير ـ لهما تداعيات مريرة على حياة الناس، الذين أصبحت أحوالهم أكثر ضنكًا وسوادًا مما هي عليه، خصوصًا في ظل معاناة الملايين من الأسر، التي تواجه بالفعل أزمات معيشية كارثية!
لعل أبرز التداعيات التي يمكن رصدها بسهولة، هي انهيار قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار الغذاء والدواء، وزيادة أسعار الجمارك، وتطبيق السعر الجديد للعملات الأجنبية في جميع المطارات والموانئ بعد تحرير سعر الصرف!
لم تتوقف الآثار المترتبة عند هذا الحد، فسائقو الأجرة وحتى «التوك توك»، لم يتأخروا في رفع «البنديرة» بشكل عشوائي، فيما استقبل الركاب تلك الزيادات بصمت غاضب، كما زادت أسعار نقل البضائع للسلع والخدمات بشكل لم يسبق له مثيل!!
تداعيات «الخميس الأسود» جعلت المودعين في البنوك يخسرون تقريبًا نصف قيمة مدخراتهم بعد عملية التعويم، حيث تم إيداع أموالهم عندما كان سعر الصرف أمام الدولار يدور حول 7 جنيهات.
المحصلة إذن، مشهد عبثي يتصدره الإحباط واليأس المتصاعدان من كل مكان، وغليان واحتقان وغضب ممتد لقطاعات كبيرة ومؤثرة في المجتمع، وتصاعد السخط الشعبي، نتيجة لتلك القرارات «الغبية»، في ظل غياب تام للبرلمان!!
التدابير الأخيرة «نكَّدت» على الفقراء، الذين يتعرضون لأبشع عملية تغييب وعي ممنهجة، فأصبحوا غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، بعد أن باتوا في وضع لا يُحسدون عليه، في ظل الفقر والجوع والحرمان والمرض، ولذلك لا يمكن تحميلهم وحدهم مسؤولية عبء الواقع الكارثي والغلاء المتوحش، والانهيار الاقتصادي!
نعتقد أنه في ظل عدم وجود أي سياسة تنموية حقيقية، وانعدام العدالة في توزيع الدخول، وتزايد نسبة القابعين تحت خط الفقر، وتآكل وانهيار الطبقة المتوسطة، لا يمكن التنبؤ بما ستسفر عنه الأيام المقبلة، لأننا على أبواب كارثة حقيقية وشيكة!
بكل أسف؛ أصبحنا نعيش واقعًا مزريًا، ومستقبلًا مرعبًا، مغلفًا بسيل من التصريحات «الاستهلاكية المستفزة»، ووعودًا براقة بمراعاة «الغلابة»، وعدم المساس بمحدودي الدخل، الذين بالفعل يحتاجون إلى معجزة لتعويمهم وانتشالهم من «وحل» الفقر والغلاء!
القرارات الأخيرة، سوف تُنتج آثارًا اجتماعية خطيرة، حيث أشعلت غضب الفقراء، ولم تعد الكلمات المعسولة تجدي نفعًا، كما لم يعد بالإمكان التحايل على «خفض الدعم» بأشكال ومسميات مختلفة، على شاكلة «تحريك، هيكلة، تحسين الخدمة» مقابل زيادة الأسعار!
المواطن المصري، لم يجد من «يحنو عليه»، ولم يعد متحمسًا لإبداء أي تفاؤل في المستقبل، ولذلك فإننا نطلق صرخة تحذير قوية، قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه، لأن القادم أسوأ، وموجات الغضب الشعبي لا يمكن توقع نتائجها!!