«خيبة أمل كبيرة، بعد سقف توقعات مرتفعة للغاية، تلت وعودًا سياسية بالرخاء».. لسان حال المواطن المصري، الذي يعيش واقعًا كارثيًا، في ظل غلاء متوحش، وانهيار اقتصادي يستعصي على الحل، وآليات عقيمة للمعالجة.. لم تتغير!!
«المواطن المصري»، الكادح، البسيط، الذي يواجه الصعاب ويتحمل المشاق، الصابر على نوائب الدهر، أصبح يحيط به الإحباط واليأس من كل مكان، بسبب بطء التغيير المأمول، وعدم استقرار الأوضاع المعيشية، للدرجة التي أصبح معها غير قادر على تأمين احتياجاته الأساسية!!
لن نتحدث عن التقارير «المغرضة» و«المحبطة» التي تشير إلى ارتفاع نسبة التضخم، وزيادة معدلات البطالة، وتهاوي سعر الصرف للجنيه بصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ، وجنون الذهب لمستويات غير مسبوقة، أو الغلاء الذي يتصاعد بشكل متوحش!!
لن نزيد الإحباط عند المصريين، الذين يعيش ثلثهم تحت خط الفقر، بسبب انهيار القطاع السياحي، وانخفاض إيرادات القناة، وتحويلات العاملين بالخارج، وتصاعد وتيرة هروب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة الدَّين المحلي والخارجي، وتآكل الاحتياطي النقدي، والفساد الذي ينهش المجتمع!!
المواطن المصري بات في وضع لا يُحسد عليه، في ظل الفقر والجوع والحرمان والمرض، وعدم وجود أي سياسة تنموية حقيقية ملموسة، وتآكل وانهيار الطبقة المتوسطة، أضف إلى ذلك ما يتعرض له من ضغوط مستمرة لتحميله وحده مسؤولية عبء فاتورة الديون وفوائدها، وعجز الموازنة العامة من جيبه المهترئ، بما ينذر بكارثة حقيقية وشيكة!!
المؤسف أنه في كل الأحوال، يظل المواطن البسيط «وحده فقط!» هو المطالب دائمًا بالتحمل والصبر والتضحيات والمساهمات والتبرعات، وتسديد فواتير العجز والفشل والإخفاقات والديون والقروض والهِبات!!
باعتقادنا، يجب ألا يكون مستقبلنا مرهونًا بالمِنَح والمساعدات، لأنه رغم الدعم العربي، الذي قدمته دول الخليج «السعودية والإمارات والكويت»، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بعشرات المليارات من الدولارات، لإعادة الدماء إلى عروق الاقتصاد، وإنقاذ استعادة الثقة المفقودة، للتعافي من الوضع المتردي.. إلا أنها ليست حلًا سحريًا على الدوام!!
مساعدات «الأشقاء»، «القروض والودائع البنكية والمنتجات النفطية»، ربما تسهم في حل مشكلات كثيرة، لكنها بالتأكيد ليست سوى مسكِّنَات وقتية، لن تُجدي نفعًا على المدى البعيد، في ظل عدم وجود حلول غير تقليدية، أو خطط للقضاء على الفساد المتغلغل!!
إن النظريات البائدة والحلول الإصلاحية القديمة للاقتصاد، سقطت إلى غير رجعة، ولذلك يجب ألا نرتهن مستقبلًا في سياساتنا الاقتصادية للبنك الدولي أو صندوق النقد، أو لأي دول «مانحة»، منعًا للتدخل في شؤوننا، وتجنب محاولات التأثير على استقلال قرارنا الوطني.
يجب أن نعتمد على أنفسنا، في المقام الأول، من خلال انتهاج سياسات جديدة.. واضحة وشفافة، وتعزيز فرص نمو أكثر شمولًا، تكون قابلة للاستمرار، مع تطوير أسواق التمويل المحلية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات.