لا أصدق أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، تسلم من الرئيس «السيسي» أثناء زيارته إلي نيويورك، الأسبوع الماضي، قائمة بأسماء الذين جري الإفراج عنهم مؤخراً، بقرار عفو من الرئيس.. فالخبر نشر في أثناء الزيارة، ولم يكذبه أحد، وهو بالتالي صحيح!
إن الإدارة الأمريكية تلح وتضغط منذ فترة، من أجل الإفراج عن أسماء بعينها بين المحبوسين بقرار من النيابة، أو حتي بين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، بما يعني أن الإفراج لا يعنيها كإفراج، أو كمبدأ في حد ذاته، وبما يعني أيضاً أنها يهمها أشخاص بعينهم!.. والغريب أن هيلاري كلينتون عندما التقت الرئيس، بوصفها مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية القادمة، فإنها طلبت الإفراج عن اسم واحد، ومحدد!
والسؤال هو: ماذا تمثل صاحبة هذا الاسم بالنسبة للأمريكان، وماذا بالضبط تعني؟.. إن أمراً محيراً من هذا النوع يعيد تذكيرنا عل الفور بما أصاب الأمريكان من جنون، حين أسقط المصريون الإخوان عن الحكم قبل ثلاثة أعوام ونصف العام تقريباً.. فوقتها لم يصدق الأمريكيون ما حدث، وكانوا ولا يزالون يضغطون بشتي الطرق في سبيل أن يكون للإخوان موطئ قدم في الحياة السياسية!
إن الضغط مريب في الحالتين، ويجعلك تتساءل علي الفور عما بين الطرفين.. الضاغط.. والمضغوط من أجله.. سواء في حالة تلك السيدة التي طلبت «كلينتون» الإفراج عنها، دون غيرها، أو في حالة الضغط من أجل الجماعة الإخوانية كلها!
علي كل حال فإن ما بين الطرفين لم يعد سراً، وصار مثل السر الذائع الذي يعرف به الكافة إلا طرفاه!
والمؤسف حقاً أن يكون ذلك كله علي حساب وطن، وعلي حساب بلد، ثم لا يخجل الذين يمارسون ما يمارسون علي حساب البلد، وعلي حساب الوطن!
إنني لست بالطبع ضد أن يستخدم الرئيس حقه الدستوري في الإفراج عن كل مستحق، ولا أقبل أبداً بقاء متهم واحد رهن الحبس دون وجه حق، غير أن هذا شيء، وكون أن يطلب الوزير الأمريكي قائمة بأسماء المفرج عنهم من الرئيس شخصياً، شيء آخر تماماً!
وأتوقع بالطبع أيضاً أن يكون «كيري» قد فتح مع الرئيس هذا الملف، وأن يكون قد سأل عن العدد، وعن القائمة، ولكني كنت أتوقع في المقابل أن يبلغه الرئيس بأن القائمة بأسمائها موجودة لدي الحكومة، لمن يطلبها، وأنها مُتاحة، وأن الحصول عليها له قنوات محددة، ومعروفة، وهي قنوات ليس من بينها رئيس الجمهورية!
لست أريد أن أذهب الي القول إنه ليس من حق «كيري»، ولا غير «كيري»، أن يطلب قائمة كهذه، فقائمة من هذا النوع يجري نشرها علي الملأ، عندما تكون موجودة، ولا تبقي سراً بطبيعة الحال، وبالتالي فلا مبرر لطلبها، وكل ما أريد أن أقوله إن الرئيس لا يسلّم قائمة بمفرج عنهم.. إذا سلمها.. لوزير خارجية، حتي ولو كان وزير خارجية أمريكا، وإنما يسلمها لرئيس مثله، وأرفض المبدأ في الحالتين!