صحيح أن اللواء محمد على الشيخ، أدى اليمين الدستورية وزيرًا للتموين، قبل عيد الأضحى بأسبوع تقريبًا، ولكن إجازات العيد التى لامثيل لها فى العالم إلا عندنا، قد جعلت أول يوم عمل له فى مكتبه، هو صباح الأحد الماضى!
وما إن دخل الرجل المكتب حتى أصدر قرارًا بإقالة قيادتين من أكبر قيادات الوزارة، كان أولهما رئيس الشركة القابضة للصوامع، وكان الثانى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية! وعندما يصدر عنه قرار بهذا الحجم فى أول يوم عمل، بل فى أول ساعة عمل، فمعنى هذا أن مقتضيات الإقالة ومبرراتها، كانت سابقة على مجيئه إلى منصبه، وأنه فقط اتخذ القرار.. وإلا.. فمتى عرف أن القيادتين لاتستحقان مننصبيهما، وأن إقالتهما واجبة، ومطلوبة، وبسرعة ؟.. متى؟
طبعًا..القرار يُحسب للوزير، ولكنه قرار ناقص، وبقيته هى أن يُقال للناس، ماذا وراءه بالضبط، وماذا ارتكبت القيادتان على وجه التحديد؟
إن المعلومات المتاحة تقول إن هناك تقارير رقابية حول أدائهما، وأن هناك أشياء محددة فى هذه التقارير، وأن هذه الأشياء هى التى أدت إلى اتخاذ القرار!
بالتالى فإن من حق كل مصرى أن يعرف ماهى هذه الأشياء تحديدًا، لأن إقالة من هذا النوع، وعلى هذا المستوى، لايمكن أن تأتى من فراغ، ولا يمكن أن تتم لأن شكل القيادتين، مثلًا، لم يعجب الوزير.. لا.. هناك أسباب أهم وارء الإقالة، ولايجوز اخفاؤها عن الملايين من المصريين!
إننا نعايش منذ فترة قضية ضخمة اسمها « فساد توريد القمح »، وهى تبدو أمامنا كأنها جبل ثلج عائم، والمعنى أن مايبدو منها، فيما هو ظاهر، أقل بكثير مما يختفى وراء الستار!..ويكفى أن نتذكر هنا أن النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد أخلى سبيل اثنين من بين المتهمين فى هذه القضية، وأن أحدهما قد رد ٨٦ مليون جنيه، وأن الثانى قد أعاد ٧٧ مليونًا، بما يعنى أن هذه الملايين هى مال عام، وأن الحصول عليها تم بطريق غير مشروع!
وفى غياب الأرقام الرسمية، والدقيقة، يجرى تداول أرقام حول حجم الفساد فى القضية، يدعو إلى الفزع، وإلى ماهو أشد من الفزع!
والسؤال هو : ماعلاقة القيادتين إياهما بفساد القمح، وماعلاقتهما بفساد الاثنين المفرج عنهما، فإذا كانت لهماعلاقة فلماذا لم نعلن ذلك على الملأ، ومتى سوف نحاسبهما؟ وإذا لم تكن لهما علاقة فلماذا تمت إقالتهما أصلًا؟
الإقالة لاتكفى أبدًا فى حالة التورط فى أى فساد.. ولا نتوقع أن يُخفي
الوزير الشيخ عنا شيئًا..لانتوقع!