ما بين التأكيد الرسمي بعدم فرض أي ضرائب جديدة على المصريين بالخارج، والتوضيح بأن الأمر لا يعدو كونه إجراء تعديل يتضمن زيادة الرسوم فقط، يمكن القول إنه «استفزاز» غير مقبول أو مبرر!
ربما يُصور البعض، الأمر على أنه مبلغ زهيد و«تافه» بالنسبة للعاملين بالخارج، وأن هذا التعديل جاء متفقًا مع المادة 38 بالدستور، وأن الزيادة المقررة جاءت «متوازنة» حيث لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من عشرين عامًا!
لكن الحقيقة أن الأمر يتجاوز تلك الزيادة، خصوصًا إذا علمنا أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج أهم داعم للاحتياطي من النقد الأجنبي، لأنها تشكل المصدر الرئيس للعملة الصعبة للبلاد، التي تضررت فيها السياحة والاستثمارات الأجنبية والتصدير بفعل الأوضاع السياسية التي أعقبت ثورة يناير 2011.
ربما فات المشرِّعون والمسئولون أن العاملين بالخارج وعددهم قرابة العشرة ملايين، لا يستفيدون من أي دعم تقدمه الدولة، وأن المغترب يرفع عبء استهلاكه المحلي من الخبز والطاقة والغاز والصحة والطرق والمواصلات.. وغيرها، عن الدولة وميزانيتها العامة المتآكلة!
ربما لم يشفع لهؤلاء المغتربين، أن كثيرًا منهم يصطحبون عائلاتهم، ويعلمون أبناءهم ويعالجونهم على نفقتهم الخاصة، بعيدًا عن المستشفيات والمدارس الحكومية، بل إن غالبيتهم تخلوا عن حقوقهم في المطالبة بتوفير وظائف، وقرروا السفر حتى لا يطول انتظارهم في طابور العاطلين!
بكل أسف، «المصريون في الخارج»، غالبًا ما يُنظر إليهم على أنهم «مجرد حصَّالة»، رغم ما يعانونه من تهميش وإهمال، منذ عقود، ولا أحد ينتبه إليهم، إلا وقت الحاجة، أو عند التحويلات الدولارية فقط!
إن المصريين في الخارج لم يجدوا مناصرًا أو معينًا في أزمات عدة ـ واجهوها ولا يزالون ـ في «بلاد الغربة».. ومع كل أسف، لم يجدوا إلا الجفاء أو التجاهل والروتين والبيروقراطية العقيمة، والتجاهل والتعالي لكثير من المسؤولين في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والنوادي المصرية، خصوصًا بالعواصم العربية، التي يقتصر عملها فقط على المراسم والبروتوكولات والظهور الإعلامي في المناسبات، أو عند زيارة كبار المسؤولين!
نتصور أن النظرة إلى المصريين في الخارج لم تتغير، أو أنها في سبيلها للتغيير.. أضف إلى ذلك أنهم حاليًا ملاحقون بزيادات يدفعونها، رغم أن الدولة تستفيد منهم بكافة الأشكال، سواء أكانت في صورة تصاريح عمل أو سفر أو ضرائب وإجراءات وإجازات.. وغيرها!
إننا نتساءل بصدق: أين كانت الدولة في السنوات الأخيرة عندما شهدت موجة كبيرة ومحمومة لإنهاء مفاجئ لعقود آلاف المصريين أو ترحيلهم من دون إبداء أسباب، أضف إلى ذلك الحوادث «الموثقة»، التي أودت بقتل ودهس وإهانة عدد من المصريين في عواصم عربية عدة، كانت دليلًا على تصاعد وتيرة إهدار كرامة المصريين في الخارج، وكأن قدرهم المحتوم أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثالثة!
إن تحويلات المصريين بالخارج، مصدر دخل رئيسٍ يتعدى بكثير الدخل الحالي للسياحة وقناة السويس ـ القديمة والجديدة معًا ـ ورغم ذلك، «يدفعون» بين فترة وأخرى، فاتورة المراهقة السياسية لبعض الأنظمة الشقيقة، ولا يختلفون في ذلك عن «الجباية» التي تلاحق المطحونين في الداخل، خصوصًا في ظل الغلاء المتوحش وإقرار ضريبة القيمة المضافة على السلع، تحت شعار «ادفع بالتي هي أحسن»!