فى هذا الزمان تلاشت الحدود بين الخطأ والصواب وبين الحلال والحرام بحيث أن الكثير مما يعد إثما ولا شرعية له أصبح مقننا ومباحاً، فالرشوة صارت إكرامية أو بدل انتقال والسمسرة اصبحت استشارة والاستيلاء على المال العام أصبح شيئاً مقبولاً يتم جهاراً نهاراً وانتفاع الأبناء من وظائف الآباء ومراكزهم صار ميراثاً شرعياً، وقد أصبح كل شىء فى هذه الأيام سلعة وكل شىء أصبح قابلاً للبيع والشراء والتوريث.
فى هذا المناخ الاجتماعى الرديء لا يصبح الجهد والعرق والاجتهاد هى المصادر الرئيسية لتحصيل الرزق والصعود الى القمة بل الفهلوة والسرقة والتحايل واستباحة ما لدى الآخرين مهما كان قليلاً ومهما كان حراماً وعندما يصل الفرد الى هذا المستوى من الشعور العام بوصول الفساد الى النخاع تتصاعد درجة المخاطرة عند اعداد غفيرة من الناس وبالتالى يقدمون على تحصيل الأرزاق عبر وسائل غير قانونية بأعصاب باردة وضمير مستكين فى سعى دائب عن موضع قدم فى الزحام خوفاً من أن تدهسهم أقدام الصاعدين سريعاً الى قمة المجتمع.
لقد أصبحنا نعيش فى مجتمع أشبه بالغابة لا قانون ولا عرف ولا أخلاق اجتماعية، فالكل من افراد المجتمع أصبح يصطف فى طابور طويل كل حسب موقعه الذى يشغله أو نوع المهنة التى يحترفها وقد وضع كل فرد يده فى جيب من يقف أمامه وترك فى الوقت نفسه جيبه لمن يليه فى استمرار لحالة السرقة الجماعية ورضا تام على اننا جميعاً نحيا فى مجتمع كله لصوص، فالكل يلجأ بدوره الى سرقة غيره لتعويض ما سرق منه.
وهكذا الحال يسعى كل فرد معول اسرياً الى تحصيل ما يسد حاجته وذويه بشكل مفرط فى الأنانية واللامبالاة بما يرتبه القانون من واجبات وما يحرمه من تصرفات وإذا كان هناك استثناء من هذه الحالة اللصوصية التى باتت قاعدة ثابتة، الا أن هؤلاء المبتعدين عن التردى فى السرقة العامة سواء لتعفف أو بعض ضمير أو خوف من الله أو احساس بالمصلحة الوطنية يتقلصون بمرور الأيام خاصة فى ظل ارتخاء الدولة وتأكل قدرتها على سد احتياجات الشعب من الضروريات وكذلك فى ظل انهيار سلطة القانون فى المجتمع المصرى فعفواً: كلنا.