رؤية
سجلت مصرُ قبل الثورات العربية، مركزاً سلبياً متقدماً للغاية فى مؤشر الدول الفاشلة، وجاء ذلك حصادا طبيعيا للأوضاع السياسية والاجتماعية الواقعة بالبلاد والعباد عبر حقب متوالية، وعلى الرغم من حالة الأمل التى انتابت الجماهير المتظاهرة فى كافة دول التظاهر العربية، بإحداث تحول سياسى واجتماعى واقتصادى بعد سقوط الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة لأوطانهم التى كانت السبب فى الأزمات التى عصفت ببلادهم على كافة الأصعدة، فإن أوضاع دول الثورات العربية، تدهورت بحيث أصبحت تعيش حروباً ومواجهات داخلية وخارجية جعلتها تحتل مراتب متقدمة للدول الفاشلة أو التى تنذر بتحولها إلى دول فاشلة.
لا شك أن «الدولة الفاشلة» لم توجد هكذا «قضاء وقدراً» ونصيب شعبها فى الدنيا قد كتب على جبينها، بل أرى أنه يمكنها تدارك الأخطاء بتحديد مواقع الفشل ومعالجتها لتصبح كنموذج إيجابى عبر اتباع سياسات ديمقراطية، وأساليب علمية، وإصلاحات مطلوبة تُشعر المواطن بأنها حريصة على مصالحه.
تُحدثنا كل يوم معظم نخب المجتمع وفق رؤى مختلفة تتبنى كل منها منطلقاً فكرياً ترى فيه ضرورة البداية بإصلاحه وتطويره، والتمكين من تهيئة فرص النجاح والانتصار على حالة الفشل، فالجانب الاقتصادى يحركه فكر، وإصلاح التعليم يحركه فكر، كما أن المنطلقات السياسية والاجتماعية والإنسانية والإدارية للتقدم تحركها أفكار.. ولكن ثمة فرقا بيننا وبين الدول التى استطاعت أن تحركها أفكار، فالأفكار لدينا تتحول إلى شعارات وأغانٍ وأهازيج وافتتاحيات لمؤتمرات أو فى أحسن الأحوال إلى لجان ينبثق عنها لجان أو تشكيل هيئات وأوعية تشيد لها المبانى وتخصص لها الميزانيات والهياكل الإدارية.. بينما فى العالم المتقدم تتحول الأفكار إلى أعمال وإنجازات محسوبة يتم تقييمها وتطويرها بدأب وإصرار للوصول إلى حصاد إيجابى وفير.
فى غمار الشعور بالحزن والأسى والضيق لفشل المنظومة الحكومية المعنية بإدارة الأزمات فى التعامل مع عدد من أزمات الوطن مثل أزمة حادثة مقتل الدارس الإيطالى، وحدوتة ترسيم الحدود مع المملكة السعودية، وحادثة الطائرة الروسية، وصولاً لكوارث الأحداث الطائفية الدموية البشعة فى إمارة «المنيا» الموعودة بعذابات القهر والظلم والفشل، فى إعمال آليات دولة القانون وتقديم الجناة للمحاكمة، وكمان أزمة التعامل مع العملاق «شاومينج» أو شيطان «ونوس» زمن التوهان، ما جعلنا نسأل: هل حقاً نعيش فى مصر حالة «الشبه دولة» كما وصفها السيد الرئيس، أم أننا نعيش حالة خطر الاقتراب من مواصفات الدول التى تعانى من تبعات الإخفاق والفشل الإدارى والتنظيمى فى معالجة الأزمات!
فى مجتمع رجال الاقتصاد من الأساتذة ورجال الأعمال يؤكد الاقتصاديون أن مشكلتنا فى مصر وفى أى مجتمع يحلم بالنمو والتقدم، هى مشكلة اقتصادية فى المقام الأول، وأن أزمة الأمة تكمن فى إنتاج ضئيل يقابله استهلاك واستيراد بشكل هائل، ومن جانب آخر زيادة فى السكان يقابلها ثبات بل وتقلص فى مساحات الأراضى المزروعة.. فهم يرون أن الحياة والتقدم فى النهاية ترتكز على ثلاثة مقومات رئيسية: الإنسان والمال والأرض (والأرض هنا بكل ما تحمل من ثروات فوقها وتحتها) وهو ثالوث تتفاعل بين عناصره كل عوامل بناء الاقتصاد المؤثر فى تحقيق نهضة الأمم.. وبينما يُعلى بعضهم من قيمة أن يكون لدينا احتياطى نقدى كبير فى خزائن البنك المركزى، يرى الآخرون فى ذلك التضخم دلالة على الفشل، إذ إن تضخم ثروة راكدة لا تتدفق فى عروق الاقتصاد وشرايين مواقع الإنتاج لتتحول إلى فرص عمل وخير عميم للوطن والمواطن يعد دلالة إخفاق.. وللحديث تتمة.