الدولار الأمريكي ـ بكل أسف ـ يواصل للعام الثالث على التوالي، «انتهاك» الجنيه المصري، معلنًا تخطيه سقف الاثني عشر جنيهًا للمرة الأولى في التاريخ، كما أنه يبدو «عاريًا» من أي غطاء يقيه من التضخم المتزايد!
مع وصول سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق أمام الجنيه المصري، يبدو التخوف قائمًا من حدوث مزيد من الغلاء، وعجز إضافي في موازنة الدولة، وارتفاع الديون العامة، إضافة إلى إفلاس آلاف الشركات والتجار، وخفض التصنيف الائتماني للبلاد.
عندما يتخطى سعر صرف الدولار حاجز الـ12 جنيهًا في السوق الموازية «السوداء»، بفارق يزيد على السعر الرسمي نحو ثلاثة جنيهات، تبقى كافة الاحتمالات قائمة، أبرزها ارتفاع جديد خلال الفترة المقبلة، قد يصل إلى 15 جنيهًا.
الفترة الماضية، تابعنا سيلًا من التصريحات المتناقضة، أعقبت القفزة الكبيرة في سعر الدولار أمام الجنيه، خصوصًا تصريحات محافظ البنك المركزي، التي ألمح فيها إلى عدم وجود خطط لتعويم الجنيه حاليًا!
اللافت ـ بحسب التقارير ـ هو انخفاض الصادرات المصرية بنسبة 27.5% خلال تسعة أشهر، وانخفاض عائدات السياحة 40.5%، والتحويلات النقدية للعاملين في الخارج 13.6%، ودخل قناة السويس 5%.
نعتقد أن هروب الاستثمارات الأجنبية، وانهيار قطاع السياحة، وانخفاض معدل نمو الناتج القومي، وزيادة حجم الواردات «الضرورية والتافهة» أدى إلى تكالب الطلب على العملة الأجنبية لاستيراد السلع، في ظل إجراءات حكومية أدت إلى مزيد من التخبط في سعر الصرف.
إن استمرار السياسة النقدية على النحو المتبع قد يؤدي إلى اشتعال أكثر لأزمة الدولار في مصر، حيث فقد الجنيه المصري أكثر من 40% من قيمته خلال عامين فقط، خصوصًا أن أسعار الدولار تقف على العرض والطلب، كما أن محاولات ضخ ملايين الدولارات لن تستطيع تحقيق التوازن المطلوب، ولذلك فإن سعر الدولار ـ باعتقادنا ـ سيظل في زيادة مستمرة، وربما يصل إلى 15 جنيهًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
إن الأزمة متراكمة منذ عامين وليست وليدة شهر أو شهرين، لكنها تفجرت مرة واحدة، مما جعلها تخرج من يد الدولة، كما أن هناك فجوة كبيرة بين الأسعار المعلنة من البنك المركزي الخاصة بتسعير الدولار، وبين التعامل السوقي، سواء في البنوك أو شركات الصرافة، ومن بينها البنوك الحكومية التي تخضع لرقابة وإدارة البنك المركزي نفسه!
لقد تسببت أزمة الدولار في ارتفاع حدة المطالب برحيل محافظ البنك المركزي المصري بعد الفشل الذريع في مواجهة الأزمة وضبط حركة الدولار، كما تعالت الأصوات المطالبة بتغيير وزراء الحقيبة الاقتصادية «التجارة والصناعة والسياحة والمالية والاستثمار».
إن جميع الإجراءات التي اتخذها البنك المصري خلال الفترات الماضية في خفض سعر صرف الدولار باءت كلها بالفشل، لأنه على رغم تعدد القرارات الصادرة، إلا أنها لم تجد حلًا حقيقيًا للمشكلة، ولم تتجاوز كونها مجرد مسكنات، بعيدة تمامًا عن الحلول المنطقية والواقعية.
لقد طالت أزمة «غرق الجنيه» وتهاويه أمام الدولار، كل شيء تقريبًا، وأسفرت عن غلاء متزايد في معظم الأسعار، جعلت الناس غير متحمسين لإبداء أي تفاؤل في المستقبل، ما يجعل من الضروري وضع خطة إنقاذ عاجلة لـ«تعويم» المواطن المصري، و«انتشاله» من مستنقع الغرق في الغلاء!