صباح الأحد.. استقبل الرئيس السيسى، الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، وشدد خلال اللقاء، كما نشرت صحف اليوم التالى، على أن المتورطين فى قضية فساد القمح، لابد أن يكونوا موضع مساءلة، وحساب، وعقاب.
والقضية التى شدد عليها الرئيس، لم تعد كما تصورنا فى البداية، مجرد قضية سوء تخزين، أو سوء نقل للقمح، أو حتى سوء استهلاك، أو شىء من هذا القبيل، ولكنها فيما يبدو من الكلام الصادر عن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية فيها، قضية فساد من العيار الثقيل جداً!
ففى اليوم نفسه، الذى استقبل فيه الرئيس، وزير التموين، وشدد على ما شدد عليه، نشرت الأهرام أن عدداً من رجال هيئة الرقابة الإدارية، قد زار إحدى الصوامع التابعة لبنك التنمية، والائتمان الزراعى فى دشنا بمحافظة قنا.. فماذا وجد رجال الرقابة الإدارية فى انتظارهم؟!
وجدوا عجزاً وصل إلى 70 طناً من القمح، ووجدوا كلاباً ضالة فى الصومعة، ووجدوا أجولة متهالكة، ووجدواً سوء تخزين واضحاً فى الصومعة كلها!
لاحظ أننا نتكلم عن صومعة واحدة وأن الصحيفة التى نشرت هذا كله عنها، هى الأهرام، وليست صحيفة معارضة!
ثم لاحظ أن تصريحات فى الجريدة نفسها، وفى اليوم نفسه، نسبت إلى مصادر برلمانية لم تكشف عن هويتها، تصريحات فى الصفحة الأولى تقول، إن توقعات حجم الفساد فى القضية تصل إلى حدود 5 مليارات جنيه!
ثم لاحظ للمرة الثالثة، أن المصادر البرلمانية ذاتها، كانت قد قدرت قبل أسبوع، حجم الفساد فى قضية القمح، بـ4.2 مليار جنيه.. ولأنها اكتشفت فساداً جديداً قيمته 800 مليون جنيه، فى خلال أسبوع واحد!
ثم لاحظ للمرة الرابعة، أن المصادر البرلمانية المشار إليها فى الحالتين السابقتين كانت قد قالت بالبنط العريض، أن الوزير أعلن توريد 5.5 مليون طن، وأنها اكتشفت أن الذى تم توريده ثلاثة ملايين لا أكثر، وأن 2.5 مليون طن تم توريدها على الورق فقط!
ولا نعرف ما إذا كان الرئيس قد سأل الوزير فى أثناء اللقاء، عن مثل هذه التفاصيل أم لا.. ولكن ما نعرفه أن الوزير إذا كان قد تلقى سؤالاً من الرئيس، بهذا الشأن، فإن جوابه فى الغالب قد جاء هكذا، غير صحيح يا أفندم كل ما يثار فى هذه القضية!
إننى أرجح جواب الوزير بهذه الصيغة، لأنه سبق وعلق بها، على كل ما صدر من لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، حول فساد توريد القمح لهذا العام!
ولو أن أحداً من المواطنين البسطاء، يتابع ما يخرج عن اللجنة، من تصريحات ثم ما يخرج عن الوزير فى المقابل، من تصريحات أيضاً، حول قضية واحدة، فسوف يقع فى حيرة بالغة، وسوف لا يعرف أى الطرفين صادقاً، وأيها غير صادق، وسوف لا يعرف أين الحقيقة.
وسوف لا يعرف مَنْ بالضبط، هو الفاسد، ومن بالضبط كذلك، هو غير الفاسد، لأن ما يُقال على لسان اللجنة، يقال عكسه على طول الخط، من جانب الوزير، ومن جانب أجهزته، ووزارته!
والواضح، أمام مشهد من هذا النوع أننا إزاء جبل عائم من الفساد، وأن ما صدر عن لجنة البرلمان لا يمثل سوى رأس هذا الجبل، وأن جسده كله تحت الماء، وأن الرئيس قد طلب، ثم شدد، على مسمع من الوزير، على أن الجبل كله لابد أن يطفو فوق الماء.