الاتفاق المصرى السعودى على إنشاء جسر الملك سلمان الذى يربط بين المشرق والمغرب العربيين فى واقع الأمر ليس مجرد طريق برى يمتد بين البلدين كى يسهل حركة النقل والتنقل بينهما بما ينعش المنطقة تجارياً ويختصر المسافة والزمن ويسهل سفر المعتمرين والحجاج من وإلى الأراضى المقدسة، إنما المشروع الذى تأخر كثيراً يفتح طريق آفاق جديدة لمعانٍ كم نفتقدها فى عالم اليوم مثل التواصل الحضارى الإشعاع الثقافى والتنمية الشاملة بين الدول العربية فى قارة آسيا والدول العربية فى قارة أفريقيا.
ويعد الجسر معبراً لإحياء الفكر القومى العربى الذى توارى نتيجة سيطرة الأفكار الانعزالية على الفكر والعقل العربى منذ أكثر أربعين عاماً نتيجة عوامل متداخلة منها تسلل الضعف إلى الجسد العربى، وتراجع خطط التكامل الاقتصادى بين دول أمة العرب الواحدة التى يجمعها الدين واللغة والتاريخ والمستقبل والمصير -هكذا علمونا فى المدارس- وسادت أفكار الفردية ونبذ العمل المشترك ما أدى إلى انعكاس هذا الضعف على القرار العربى بكل مستوياته.
وهكذا آن الأوان لكى يتفق العرب على التعاطى مع هذا الواقع بشكل يعيد صياغته من جديد والانتقال من حالة سلبية إلى حالة إيجابية تغير منه وتوقف مداً تراجعياً يصب فى بئر الانهزامية أصيبت به أمتنا العربية، وتقطع الطريق على المتربصين والراغبين فى الإجهاز على العالم العربى ولا شك أن أى تحريك للم الشمل العربى لابد أن يأتى من أكبر دولتين عربيتين مصر والسعودية، وبالتالى أى تقارب بينهما هو فى الصالح العربى قبل أن يكون فى صالح الدولتين فقط.
وعليه جاء الاتفاق على إنشاء مشروع جسر الملك سلمان ضربة قاضية للساعين إلى تفتيت المنطقة وفى الوقت نفسه يعتبر رسالة واضحة لكل الأطراف صاحبة الأطماع الإقليمية بأن هذه الأطماع سوف تجد طريقاً مسدوداً فى ظل استعادة الزخم العربى الذى أحدثته زيارة خادم الحرمين الأخيرة، وأثبتت أن الخروج من النفق المظلم الذى اندفعت إليه الأمة العربية سيظل رهناً بتنامى العلاقات المصرية السعودية التى ستعتبر بحق جداراً صلباً يحطم كل آليات سياسات تكريس التفرقة والتقسيم التى تعتبر أحد أهداف ما يسمى حروب الجيل الرابع. ولهذا حاول البعض افتعال مشكلة جزيرتى خليج العقبة للتعتيم على أهمية المشروع الاستراتيجى الخاص بالجسر متناسياً أن الجسر سيلغى الحدود ولم يعد البحر الأحمر المانع الطبيعى بين حدى الدولتين الشقيقتين.