معلومة وحيدة كنت أنتظرها من لقاء الرئيس مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، هذا الأسبوع، وأظن أن كثيرين غيري كانوا ينتظرونها أيضاً، ثم خاب أملنا جميعاً، بدليل أننا لا نزال ننتظرها، ولا نزال نبحث عنها!
مما قاله الفريق «مميش» أثناء اللقاء، أن دخل القناة زاد 592٫4 مليون جنيه، خلال الأشهر الثلاثة الأولي، من هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.. ولابد أن معلومة كهذه تدعو إلي التفاؤل، لأن كلاماً مناقضاً كان قد وجد سبيله إلي وسائل الإعلام، في نوفمبر الماضي، وكان في حينه يدعو إلى التشاؤم، وقد امتنع «مميش» عن التعليق عليه، وكان موجزه أن دخل القناة في ذلك الشهر، جاء أقل منه في الشهر نفسه، من عام 2014، وكان الانخفاض في حدود 40 مليون دولار!
ومن الطبيعي أن يشعر المصريون، حين قراءة خبر كهذا، بقدر كبير من الجزع، لأن القناة الجديدة جرى افتتاحها في أغسطس الذي يسبق نوفمبر الماضي بثلاثة أشهر، ولأن المتوقع، بالتالي أن يزيد دخل القناة، بتأثير افتتاح القناة الجديدة للملاحة، ولو بأي مقدار، لا أن يقل 40 مليون دولار!
الآن.. أو هذا الأسبوع على وجه التحديد، تفاءل كثيرون منا بكل تأكيد، في اللحظة التي قرأوا فيها للمتحدث باسم الرئاسة، عقب لقاء الرئيس والفريق، أن إيراد قناتنا زاد 592٫4 مليون جنيه، في ثلاثة أشهر.
غير أننا كنا نريد لتفاؤلنا أن يكتمل، وأن تطمئن قلوبنا أكثر، إذا ما أعلن رئيس الهيئة أرقامه هذه علينا!
كنا، ولا نزال، نريد أن نعرف ما إذا كانت هناك علاقة مباشرة، بين هذه الزيادة، وبين افتتاح القناة الجديدة، أم انها زيادة طبيعية، مرتبطة بحجم التجارة الدولية وحده، ولا علاقة لها بقناة جديدة، ولا قديمة.
هذا، بالضبط، ما كنا نريد أن نعرفه، لأن كلاماً سلبياً كثيراً هذه الأيام يقال عن عائد القناة الجديدة، بل عن جدواها ذاتها، دون أن يجد رداً بالأرقام، من جانب المسئول الذي يعنيه الأمر مباشرة، وهو الفريق «مميش» شخصياً!
فمما قاله أثناء لقائه مع الرئيس أيضاً أن سفينة بنمية تحمل اسم «نيو كاترينا» كانت قد ارتطمت بأحد شاطئى القناة، وانها جنحت بتأثير من الارتطام، وأن ذلك كان في 25 فبراير الماضي، وأن جهود تعويمها قد تكللت بالنجاح، وأن إدارة القناة قد تمكنت من تسيير حركة الملاحة بين الشمال والجنوب، بشكل طبيعي، في أثناء جنوح «نيو كاترينا»، وأن انتظام الملاحة على طبيعتها، يعود إلي وجود القناة الجديدة، التي كانت بمثابة الطريق البديل، في وقت جنوح السفينة البنمية، وإلا، فلقد كنا سنتحمل خسائر قيمتها 1٫3 مليار جنيه، لو لم يكن هناك ممر بديل، في وقت جنوحها!
كلام مفهوم، وكلام جيد، وفي مكانه.. ولكنه في الوقت نفسه، لم يقترب من الإجابة عن السؤال الأساسي الذي يسأله مصريون كثيرون، في أكثر من محفل عام، لا يقعون له علي أي إجابة.. السؤال هو: كم عائد القناة الجديدة الآن.. أي بعد ستة أشهر تقريباً من افتتاحها؟!.. وإذا كان هناك عائد حقيقي، فهل هذه الزيادة التي أشار إليها رئيس الهيئة، وقال إنها تخص الأشهر الثلاثة الماضية، لها علاقة بالقناة الجديدة، أم لا علاقة لها بها؟!
إننا لم نحفر القناة الجديدة، في عام كامل، ونكلفها 60 مليار جنيه، لتكون ممراً بديلاً وفقط، عند جنوح سفينة بنمية، أو غير بنمية، في مجرى القناة الأصلية.. وبالطبع، فقد تكون هذه إحدى وظائف القناة الجديدة، وإحدى فوائدها.. ولكن الفائدة الأساسية كما قيل وقت حفرها، وعند افتتاحها، هي إضافة دخل معتبر إلي مجمل دخل القناة في العام.. فأين هذه الفائدة؟!.. وهل تحققت؟!.. وإذا كانت قد تحققت فبأي نسبة من المتوقع؟!
بددوا الشائعات بالمعلومات!