الوضع الاقتصادي الحالي، يبدو مغايرًا لسقف الطموح والتوقعات، بعد أن أفرز واقعًا أليمًا ومريرًا، طوال خمس سنوات، ما أدى إلى شيوع حالة عامة من الإحباط لدى قطاعات عريضة من فئات الشعب، التي كانت تُمني نفسها باستقرار الأوضاع المعيشية.
مصر بعد التعديلات الوزارية الأخيرة، تنتظر نهوضًا بالاقتصاد المتأزم، الذي لم يتعافَ، منذ ثورة يناير وحتى الآن، في ظل ارتفاع معدل البطالة والتضخم، وتناقض الأقوال مع الأفعال، بضرورة تجنيب المواطن ويلات الغلاء ومحاربة الفساد.
على ما يبدو، فإن التعديلات الأخيرة التي شملت 10 حقائب وزارية، أقرب إلى أن تكون شكلية، لأن ما كان متوقَعًا لم يحدث، وما كان منتظَرًا لم يأتِ بعد، خصوصًا أن ثلاث حقائب منها تظل محل شكوك، بسبب خلفيات وزرائها والمناصب التي شغلوها في السابق.
يظل الهدف من تلك التعديلات ـ بحسب ما هو معلن ـ سعي الدولة إلى تقويم الوضع الاقتصادي المتردي والمتراجع بشكل لم يسبق له مثيل، بسبب انهيار الجنيه أمام الدولار، وتراجع الاستثمارات، وتفاقم أزمة السياحة منذ سقوط الطائرة الروسية أواخر العام الماضي.
ربما نتفهم التصريحات "النارية" للوزراء الجدد، بعد أدائهم اليمين الدستورية، ولكن ما نستغربه هو تصريحات هؤلاء الذين استمروا في مناصبهم ولم يطالهم التغيير، بأن لديهم رؤية جديدة وحلولًا للأزمات المتراكمة، ولكنهم لم يسألوا أنفسهم، لماذا لم يبدأوا، ولماذا انتظروا؟.. هل لأنهم لم يأخذوا الفرصة بعد، أم أنهم يعتمدون على أن ذاكرة الشعب سريعة التآكل!
منذ عقود وأزمات مصر متكررة ومتفاقمة.. لا تحتاج إلى خبراء لتشخيص الحالة، بل إنها فقط تحتاج خطوات عملية، تراعي أحوال الناس وتلبي احتياجاتهم اليومية، ولذلك نعتقد أنه آن الأوان لتبني أفكار جديدة غير تقليدية، بعيدًا من التصريحات "الاستهلاكية"، التي تبدو محفورة في ذاكرة الشعب منذ نصف قرن.
تلك التصريحات لم تختلف فيها ثقافة الوزراء السابقين واللاحقين، أو حتى المنتظَرين، عن ذي قبل، فلم تتبدل، ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ عقود.. سيناريو ممل ومكرر لأزمات تتفاقم، ووضع اقتصادي بائس، لم يسبق أن شهدته مصر على مدار تاريخها الحديث.
الشعب لم يعد يحتمل تصريحات جديدة، أو مسكنات، تراهن على "جدعنة المصريين"، في تحمل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، والظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، لأنه متيقن أن الحل المريح، والمتوفر دائمًا لدى أي حكومة، هو رفع الأسعار!
ربما يكون رهان الشعب على المجموعة الوزارية الاقتصادية، لإخراجه من ضنك المعيشة وهاجس الفقر، ليس في محله، لأنها باعتقادنا ستكتفي بتحميل الأغلبية الصابرة المحتسبة، وطأة الأزمات الطاحنة، فيما ستتيح لـ"كِريمة المجتمع" الأغنياء مزيدًا من الثراء والجشع.
إن التحدي الأكبر الذي يواجه النظام، يتمثل في ضرورة مواجهة الفساد الذي يقتل الإحساس بالانتماء للوطن، لأنه يأكل الأخضر واليابس، ودائمًا ما ينمو في إطار منظومة إدارية مترهلة تخشى المواجهة.
التعديل الوزاري الأخير, يثير الكثير من التساؤلات حول توقيته ومغزاه، لأنه لم يقدم لنا تفسيرًا واضحًا لأسباب تغيير عدد محدود من الوزراء، خصوصًا أن هناك الكثير ممن استمروا، فشلوا في تقديم أي نجاح يُذكر!
إننا لا نرغب أن يكون التقشف ورفع الأسعار، الحل "السهل" لأزمات البلاد الاقتصادية المتفاقمة، لذلك يجب الانتباه إلى أن رجال الأعمال ومجتمعهم المالي نجحوا في العودة لصدارة المشهد الاقتصادي، بعد الاستعانة بهم لـ"إنقاذ وتحرير الاقتصاد"، حتى لو كان ذلك في مقابل سحق إجراءات العدالة الاجتماعية داخل المجتمع.
اللافت للانتباه، أنه بعد غياب 12 عامًا، تعود وزارة "قطاع الأعمال العام" من جديد، وهي الحقيبة التي تولاها 3 وزراء، أبرزهم عاطف عبيد، الذي بيعت في عهده عشرات الشركات الكبرى، فيما عُرِف بخصخصة القطاع العام، ولذلك نرجو ألا تكون عودة تلك الوزارة، مقدمة لبيع مزيد من الشركات التي تعاني أزمات الدين والترهل وإعادة الهيكلة، أو أن تكون بداية لخصخصة الشعب نفسه!