بدون رتوش
مازال من الصعب على المراقبين ايجاد تفسير للقرار السعودى الذى اتخذ فى 19 فبراير الجارى بوقف أربعة مليارات دولار كانت مقدمة كهبة للجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلى، والذى تبعه مطالبة رعاياها بمغادرة لبنان وعدم زيارته. أعقب ذلك إعلان السعودية الخميس الماضى عن ابلاغ تسعين لبنانيا يعملون فى المملكة بالاستغناء عن خدماتهم. وتأتى الخطوة لتعزز المخاوف من أن تشمل الاجراءات العقابية هذه آلاف اللبنانيين العاملين فى دول الخليج التى سارعت ــ باستثناء عمان ــفأيدت قرار السعودية ونسجت على منوالها بمنع رعاياها من السفر إلى لبنان. وزادت الامارات على ذلك بخفض بعثتها الدبلوماسية فى بيروت إلى الحد الأدنى. ولا شك أن القرار سيصب بالسلب على الوضع الاقتصادى المتدهور أصلا فى لبنان بل وسيدفع إلى نشر الفوضى والتى ستنعكس بدورها على الوضع الأمنى والاجتماعى لا سيما فى الجنوب.
سارع مجلس الوزراء اللبنانى فأصدر بيانا فى محاولة لاسترضاء السعودية من خلال ما أكده من تضامن لبنان مع أشقائه من الدول العربية. غير أن السعودية وجدت أن صيغة البيان عائمة تشير إلى عدم قدرة الحكومة اللبنانية على التخلص من هيمنة حزب الله ووزرائه وحلفائه. وما لبثت لبنان أن أعادت التأكيد على المكانة والأهمية التى توليها لعلاقتها مع المملكة ومع سائر دول الخليج انطلاقا من الانتماء والهوية والمصالح المشتركة،وتمسكها بالاجماع العربى ونيتها فى التواصل مع الدول الخليجية لإزالة أية شوائب تكون قد علقت بالعلاقات معها خلال الفترة السابقة.
الرهان اليوم يرتكز على حكمة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز فى إنقاذ الموقف وإعادة النظر فى القرار الذى اتخذ بتجميد الهبات المخصصة لدعم وتسليح الجيش اللبنانى من أجل الحفاظ على لبنان البلد العربى بتاريخه وهويته ومستقبله. لاسيما وأن القرار لا ينسجم مع عمق العلاقات الخليجية اللبنانية بل ويتعارض مع الأمن القومى العربى ومصالح الأمة العربية. كما أنه لا يتوازى مع حماس المملكة لمقاتلة داعش. إذ أن قطع الهبة سيعنى حرمان الجيش اللبنانى من فرصة مواجهة داعش وإلحاق الهزيمة به. هذا فضلا عن أن القرار قد يرسى لمشروع فتنة جديدة ويرفع حدة الانقسام السياسى والمذهبى فى لبنان.
ويظل الأمل معقودا على عاهل السعودية فى أن يبادر إلى تهدئة الوضع من خلال التراجع عن هذا القرار حتى لا يضار الجيش اللبنانى، فحجب الهبة هو الذى أثلج صدر إسرائيل وسارعت صحفها فامتدحت الخطوة واعتبرتها تصرفًا مناسبًا يحرم الجيش اللبنانى من قدرات عسكرية. ولهذا فإن التراجع عنه من شأنه أن يقطع الطريق على إسرائيل ويحمى لبنان من آية عثرات ومن نتائج الصراعات فى المنطقة بعد أن جنحت التطورات نحو التصعيد. كما يحمى لبنان من الانحراف نحو الأزمات ويمثل دعما له من أجل أن ينعم بالاستقرار بصورة تهيىء للإسراع فى انتخاب رئيس للبلاد يعيد تنظيم العلاقات ويضبط الايقاع.