ليست هذه أول «25 يناير» تمر علينا، منذ رحيل الإخوان عن الحكم فى 30 يونية 2013.. إنها ثالث ذكرى لتلك المناسبة، ومع ذلك، فقد كانوا، ولا يزالون، أعجز الناس عن فعل شىء فيها، أو فى غيرها.. ولو كانوا قادرين على فعل شىء، لكانوا قد فعلوه فى الذكرى الأولى، أو فى الثانية، ولابد أنهم لم ينجحوا فى فعل الشىء، الذى يريدونه، ليس لأنهم متعففون عنه مثلاً، ولا لسبب آخر من هذا القبيل، وإنما لأنهم، فى الأصل، أهل كلام، لا فعل!
إننى شديد الدهشة، من هؤلاء الذين يتخوفون بيننا أو يتحسبون، مما قد يحدث فى 25 يناير 2016، وأشعر بالشفقة على الذين يبتلعون الطعم، من دعوات التظاهر التى تقال هنا، أو هناك، بامتداد ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعى، ويظنون أن دعوات كهذه. يمكن أن تنال من بلد فى حجم بلدنا، أو من تماسكه، أو من قدرته على أن يتصدى لما يمكن أن يكون فى طريقه من عقبات، بعد أن تصدى للكثير منها، على مدى خمس سنوات ماضية!
وتتضاعف دهشتى عندما أقرأ أن خطباء على منابر المساجد، قد أفتوا بأن التظاهر فى يوم 25 يناير حرام!
حرام؟!.. ما علاقة التظاهر بالدين؟!.. ولماذا تصمم على إقحام ديننا فى أمور هى أبعد ما تكون عنه، وعن مضمونه، وعن مقاصده العليا التى جاء من أجلها بين الناس.
إن أى عاقل لابد أن يتساءل، وهو يسمع عن مثل هذه الفتاوى، من بعض خطباء المساجد، عن الحالة التى يكون فيها التظاهر حلالاً؟!.. فلماذا نصر، إذن، على أن نجعل العالم من حولنا يضحك علينا؟!
ما أفهمه، أن يقال، إن حق التظاهر مكفول فى 25 يناير، وفى غير 25 يناير، ولكنه ليس حقاً مطلقاً، ولا هو حق تجرى ممارسته فى الهواء الطلق هكذا، دون التقيد بأى شىء.. فالصحيح أن هناك قانوناً ينظم حق التظاهر، وهو قانون قد يكون حالياً محل رضا عدد من الناس بيننا، وقد يكون محل سخط عدد آخر منهم، ولكن هذا ليس هو موضوعنا الآن، لأن موضوعنا هو أن على أى مواطن يريد أن يتظاهر، أن يحترم مثل هذا القانون، وأن يتظاهر وفق ما تقول به نصوص هذا القانون، كما يحدث فى أى بلد فى العالم.. فإذا ما فكر مواطن، فى أن يتحلل من الالتزام بالقانون، فإن القانون نفسه ينص على عقاب محدد للذين لا يحترمونه، ولا يلتزمون بمواده.. مادة.. مادة!
وعلينا أن نقول للمصريين، طوال الوقت، إن التظاهر، كحق مكفول لكل مواطن، ليس غاية فى حد ذاته.. ولكنه يقوم، كحق أيضاً، من أجل «رسالة» يُراد أن تصل الى الذين نتظاهر ضدهم.. وإذا لم تصل «الرسالة» فمن حق الذين تظاهروا للمرة الأولى، أن يعودوا لممارسة الحق ذاته، من جديد، بعد فترة، ووفق ما يقول به القانون، لعل رسالتهم تصل الى أهل السلطة، ولعل الحقوق التى يتظاهرون من أجلها، تعود إليهم، إذا كانوا يتظاهرون فى سبيل حقوق يرون أنها ضائعة فعلاً!
لقد سافر كثير منا الى الخارج و خصوصاً الى عواصم أوروبا، ورأوا كيف يتظاهر الناس هناك وكيف يتجمعون فى أماكن عامة، ومفتوحة، وكيف يقف البوليس الى جوارهم، ليحميهم، ثم ليردع كل من يفكر فيهم فى ترويع المارة فى الشارع، أو فى الاعتداء على ممتلكات عامة، أو خاصة، أو فى تعطيل حركة مرور، لا لشىء، إلا لأن التظاهر إذا كان يمثل حقاً مشروعاً لك، كمتظاهر، فإن للآخرين حقوقاً لابد من احترامها فى نفس الوقت.
لقد روت لى الوزيرة مشيرة خطاب، أنها كانت ذات يوم فى دولة من دول أوروبا الشرقية سابقاً، وكان ذلك قبل أن يصل ربيعنا العربى الى تلك الدول، وقبل أن تتحرر من قبضة الاتحاد السوفييتى، ومن الشيوعية عموماً، وسمعت من الوزيرة خطاب، كيف أنها رأت بعينيها أعداداً كبيرة من المواطنين يتظاهرون. ثم يغضون مظاهراتهم فى الوقت المحدد لها، سلفاً، ثم ينظفون المكان أو الميدان الذى جرى فيه التظاهر، ليعود كما كان عند البداية، وكأنه لم يشهد مظاهرات من أى نوع!
إننا نذكر أن هذا قد جرى يوم 11 فبراير 2011، عندما أعلن الرئيس الأسبق مبارك تخليه عن السلطة، ولكنه فصل لمرة واحدة، بكل أسف، وأظن أننا كنا ولا نزال فى حاجة الى أن يتكرر مرات، ومرات، لأن ثورات دول أوروبا الشرقية، لم تنجح من فراغ، ولم يحقق أهلها أهداف ثوراتهم على غير أساس، لكنهم حققوها ولا يزالون يحققونها، لأنهم أيقنوا منذ أول لحظة، أن التظاهر لا يعنى الفوضى، وأنه وسيلة لهدف، وليس هدفاً نسعى إليه!