إيرادات قناة السويس تثير أزمة بين "رضوان" و"فاضل"
تناقضت تصريحات الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس مع تصريحات وزارة المالية بشأن مسار إيرادات قناة السويس في خزانة الدولة. نفي الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس
في بيان رسمي صدر مؤخرا ما اثير عن توريد نسبة من حصيلة ايرادات قناة السويس لرئاسة الجمهورية وأكد ان ايرادات القناة بالعملات الأجنبية تورد يوميا للبنك المركزي المصري تحت حساب هيئة قناة السويس والتي تودع يوميا من التوكيلات الملاحية للسفن المارة ببنكي القاهرة والأهلي ومنه لحساب الموازنة العامة للدولة. علي عكس تصريحات الدكتور سمير رضوان وزير المالية الحالي في إحدي القنوات الفضائية مؤخرا بان هناك مخصصات لرئاسة الجمهورية تسدد من دخل قناة السويس تصرف تحت بند يعرف باسم الخط الواحد أي رقم بدون تفاصيل.وقال فاضل: ان ايرادات القناة تورد إلي وزارة المالية في ثلاثة بنود حيث يتم توريد 40٪ من الايرادات كضرائب داخلية يتم توريدها لمركز الممولين بمصلحة الضرائب. كما يتم تحصيل 5٪ من قيمة الايرادات كإتاوة للحكومة يتم توريدها للإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية، وهي نوع من الضرائب التي تفرض علي الجهات التي تحقق عائدات من الثروات الطبيعية بباطن الأرض »كالبترول والمحاجر« ومن بينها قناة السويس، ولا علاقة لمسمي هذه الضريبة بالمعني الشائع لكلمة »الإتاوة« والمتبقي من إيراد القناة ويبلغ 55٪ من الدخل يتم تسديده للإدارة المركزية للحسابات المركزية تحت اسم »الفائض« واكد فاضل علي استمرارية العمل بقناة السويس وتحقيق ايرادات للدخل القومي رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد مشيرا إلي ان القناة حققت نحو مليار و 653 ألف دولار منذ أول يناير الماضي وحتي نهاية ابريل من العام الجاري بزيادة 174 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
واكد فاضل أن هيئة قناة السويس بما لها من تاريخ نضالي حافل وعطاء وطني لا ينكر وقت الحرب والسلم حريصة كل الحرص علي مقدرات شعب مصر العظيم، ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد ظلت قناة السويس برجالها المخلصين تعمل ليل
واكد فاضل أنه بنهاية السنة المالية يتم مراجعة الميزانية والحسابات الختامية »الإيرادات، والمصروفات« من الجهات الرقابية متمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة المركزية لختاميات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية واعتمادها من مجلس الشعب. واكد فاضل ان قطاع الموازنة العامة للدولة يطلب من هيئة قناة السويس سداد تقديرات ايرادات الموازنة المعتمدة إلي وزارة المالية وفقا لبرنامج شهري علي دفعات اسبوعية حتي يتسني لوزارة المالية تحقيق تدفقات النقدية اللازمة.
ما بين أربعة لخمسة مليارات دولار سنويا حصيلة إيرادات الملاحة بقناة السويس تدفع بها إدارة القناة سنويا لخزانة الدولة ليمثل هذا الرقم ما بين 6 إلي 7٪ تقريبا من الدخل القومي المصري والتي تحقق في المتوسط نحو 25 مليار جنيه سنويا.
لكن الواقع أن ايرادات قناة السويس لم تقتصر علي ما يتم تحصيله من جراء حركة الملاحة الدولية فقط وإنما هناك الكثير من الأعمال الخدمية التي تنفذها الوحدات العائمة لقناة السويس في أعالي البحار وداخل الموانئ لأعمال تكريك وعمليات إنشاءات بحرية تدر دخلا علي قناة السويس بالإضافة لترسانتي قناة السويس ببور توفيق وبورسعيد وما تحققه من أرباح سنوية تحصله إدارة القناة فضلا عن أرباح بعض شركات التابعة لإدارة القناة لكن هذه الايرادات غير معلن عنها.