سألوا المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، عن آخر أخبار حركة المحافظين المرتقبة، فقال بأنها سوف تصدر خلال أيام، بعد الانتهاء من تقييم أسماء المرشحين فيها!
وإذا كان هذا فقط، هو الذى يؤخر صدور الحركة، فإننى أبشِّر المهندس إسماعيل، بأن كل محافظ جديد لن يختلف حاله، عندما يتسلم منصبه، ويمارس عمله، عن المحافظ السابق عليه، وسوف نجد أنفسنا، بعد فترة طالت أو قصرت، نشكو من ضعف أداء الذين جاءوا فى هذه الحركة، ونطلب حركة جديدة.. سوف يحدث هذا.. والأيام بيننا!
وإذا كنت أنا أراهن على ذلك، وأعرف أني سأكسب الرهان، فليس لأنى أقرأ الفنجان، ولا لأنى أقرأ طابع كل واحد من المحافظين الجدد، قبل أن نعرفهم، أو قبل أن يأتوا إلى مواقعهم، وإنما لأنى أعرف، ويعرف غيرى، أن عدم قدرة المحافظين الحاليين، على إنجاز ما كنا ننتظره منهم، ليس راجعاً في الغالب، إلى عدم كفاءتهم، كأشخاص، أو عدم كفاءة كثيرين منهم، بقدر ما هو راجع إلى أن الأجواء التى يعمل فيها كل واحد منهم، في محافظته، لا تصنع نجاحاً، ولا تساء عليه، ولا تسعف أي منهم، إذا ما أراد أن ينجز حقاً!
فالمهندس إبراهيم محلب كان قد شهد فى أثناء وجوده على رأس الحكومة، تعيين 17 محافظاً جديداً، وهو عدد يعني أن التغير قد طال ثلثى المحافظين تقريباً، ويعني أن عشرة محافظين قدامى هم فقط الذين استمروا في مواقعهم، وقد جرى هذا كله، قبل أشهر من الآن، لا يزيد عددهم على عدد أصابع اليدين، ومع ذلك، فما كاد شهر يمر، أو شهران، أو ثلاثة، حتي انطلقت نداءات تطلب حركة محافظين جديدة، لأن الذين جاءوا في حركة الـ 17 محافظاً، لم يكونوا عند حُسن الظن بهم!
ولست أعتقد أن المهندس محلب، قد قصّر في اختيار مجموعة الـ 17، أو أنه قد اختارهم علي سبيل المجاملة، كلهم، أو بعضهم، بل العكس هو الذي حدث، لأنه كرئيس للحكومة - وقتها - ظل يختار، ويبحث، ويفتش عن أشخاص صالحين للمنصب، لفترة طويلة، حتي اطمأن إلي أن كل واحد استقر الاختيار عليه، يصلح بالفعل لأن يكون محافظاً ناجحاً في محافظته.. فما الذي جري إذن؟!
الذي جري تستطيع أن تجده في تجربة هاني المسيري، محافظ الإسكندرية المستقيل، باعتباره النموذج الصارخ فيما أريد أن أشير إليه.. وهو نموذج صارخ لأنني أعتقد، أن المسيري كان قادراً علي أن يغير من حال الإسكندرية البائس، لو أنه ذهب إلي منصبه، فوجد أنه محافظ بصلاحيات حقيقية، وليس موظفاً له مكتب، وعنده سكرتير، ولا شيء بعد ذلك!
فهو، من خلال ما تابعت من عمله، خلال الفترة القصيرة، التي قضاها هناك، يملك عقلاً مختلفاً، ولأنه صاحب عقل مختلف، فكان لابد أن تكون له صلاحيات تساير هذا العقل وتساعده، لا أن تعطله، وتكبله، ثم تجعل الناس يتفرجون عليه.
كيف يكون المحافظ محافظاً بحق، بينما مدير مديرية التعليم في محافظته، تابع لوزارة التربية والتعليم في القاهرة، ويتلقي تعليماته منها، وكذلك الحال مع مديرية الزراعة، بالنسبة لوزارة الزراعة، ومديرية التموين، مع وزارة التموين.. وهكذا.. وهكذا.. انتهاءً برؤساء الأحياء أنفسهم الذين لا يستطيع المسيري ولا غير المسيري، أن يحرك واحداً منهم من مكانه.. كيف؟!
لقد اختزل الإعلام حكاية المحافظ المسيري،
في امرأته، وكيف أنها حصرت اجتماعا رسميا عقده هو، ولا يجوز لها أن تحضره.. وأظن أنها كانت واقعاً مصنوعة لعرقلة الرجل، وإشغاله وإشغالنا بالتفاصيل، تمهيدا لإعلان فشله، وإقالته، أو استقالته، أيا كان المسمي، فلا فرق!
وقد تمنيت لو أن المسيري، قد تكلم بعد خروجه، ليشرح لنا، كيف جاء إلي المنصب متفائلا، وراغبا في العمل، ومقبلا علي الدنيا، وصادقا في نواياه نحو محافظته، وفي إنجاز شيء لها، ثم كيف خرج متشائما، محبطا، يائسا من قدرته، أو قدرتنا، علي أن نتحرك ولو خطوة إلي الأمام!
تمنيت هذا، ومازلت أتمناه لأنه لو تكلم عن تجربته، فسوف يقول لنا، فيما أتخيل، إن المشكلة ليست يا رئيس الوزراء في أن تذهب بهذا المحافظ، أو ذاك، وتأتي بآخر في مكانه.. لا.. المشكلة ليست في هذا أبدا، ولكنها في أن تبدل من القوانين، والأوضاع، والأجواء العامة، التي تحكم عمل المحافظ.. أي محافظ.. وإلا فلن نقطع خطوة واحدة نحو ما هو أفضل مما نحن فيه.. صدقني لن يحدث، ولو أخضعت المحافظين الجدد لكل اختبارات التقييم في الدنيا.. وإذا كان هناك من لا يصدق، فليسأل المسيري، فهو نموذج حي، وحكايته فيها من الدوس ما يكفي.