"فسيفساء" البرلمان الجديد، أسفرت عن ظواهر سلبية، رسخت صراع القبليات والعصبيات، والرشاوى الانتخابية والمال السياسي الجالب للأصوات، ما يمكن اعتباره شرعية مشكوك فيها أو منقوصة!
ولعل درجة التباين بين كل المطروحين على الساحة في البرلمان، سياسيًا أو تجاه الحكومة أو حتى الرئيس، تكاد تصل إلى "صفر"، فجميعهم مؤيدون وموالون، ما يجعل البرلمان "منزوع الدسم" أو بالأحرى "مجلس الصوت الواحد".
وعلى رغم أن التصويت كان معبرًا عن اختيار من ذهبوا للانتخاب، لكنه لا يعبر عن كل فئات الشعب ومختلف التيارات السياسية، لأن أهم قواعد التقدم فى الدنيا هو الاختلاف وتعدد وجهات النظر والاختيارات.
بحسب النتائج الرسمية، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، التي جرت على مرحلتين طوال شهر ونصف، بلغت 28.3% من الناخبين، أي حوالي 15 مليون شخص من أصل 53 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم.
إن قراءة تحليلية للمشهد الانتخابي، تجعلنا نعتقد أنه لن تكون هناك معارضة فعلية حقيقية أو حتى شكلية، في إطار نسبة المشاركة "الضعيفة نسبيًا"، و"زهد" الشباب، ما يتناقض كليًا مع الحماسة الشعبية وسقف التوقعات والآمال.
يبقى القول إن المشهد السياسي لم ينته بعد، وأن الطريق إلى الاستقرار بمعناه الأشمل مازال طويلًا، ولذلك لا يمكن وصف مجلس النواب المقبل بأنه برلمان الإرادة الشعبية، خصوصًا مع العودة القوية لفلول النظام السابق، ومعها تستعيد الذاكرة، نفاقًا للنظام، وتصفيقًا حادًا، ورفع الأيادي بالموافقة "أتوماتيكيًا"!
إن نسبة المشاركة "الضعيفة"، لا تليق بشعب بعد ثورة، خصوصًا وأن فتور الحماسة كان لافتًا، لأن قطاعًا لا يستهان به من الشعب، يعتقد أن الانتخابات لن تغير في الأمر شيئًا، في ظل الأعباء الثقيلة التي تنتظر المجلس الجديد.
وبعيدًا عن ظواهر المال السياسي والمخالفات الدعائية وضعف التصويت، فإن ثمة قضايا لم تجد اهتمام وسائل الإعلام، لكنها في الحقيقة لا يمكن تجاهلها، ومنها ظهور الدعاية الطائفية، والفشل في إشراك المصريين بالخارج، الذين يزيد عددهم على عشرة ملايين، حيث لم يتجاوز عدد المشاركين في جولة الإعادة الأخيرة عن 17 ألفًا فقط، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة!
ومن اللافت أن نتوقف أمام "القاهرة والسويس"، حيث كانتا الأقل تصويتًا، ولم تتجاوز نسبة المشاركة فيهما عن 19%، رغم أن هاتين المحافظتين المهمتين لعبتا دورًا مؤثرًا في الموجات الثورية والاحتجاجية خلال السنوات الماضية.
كما لا يمكن تجاهل تراجع حضور الإسلام السياسي ممثلًا في حزب النور السلفي الذي ظفر بـ2% فقط بالبرلمان الجديد، أضف إلى ذلك دور الإعلام السلبي، خصوصًا المدعوم من رجال الأعمال، الذين قاموا بتجنيد الفضائيات التي يملكونها لدعم مرشحين بأعينهم، فيما لم تتورع قنوات عديدة عن خرق الصمت الانتخابي أكثر من مرة.
أما الأحزاب فقد جاءت الانتخابات لتكشف ما كان "معلومًا" بالضرورة، وهو عدم استعدادها سياسيًا أو تنظيميًا لخوضها، وهو ما بدا في العجز الواضح عن التعبئة الشعبية والتمويل، وتوصيل رسالتها إلى الناخبين.
لم يكن مفاجئًا حصول "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" على هذا العدد من المقاعد، إذا وضعنا بعين الاعتبار حجم الإنفاق المالي المرصود، أما "المستقلون!" الذين حصدوا نحو ثلثي المقاعد، فإن السعي إلى تمثيل النظام أو الاستفادة من الاقتراب منه سيكون قاسمًا مشتركًا لغالبيتهم.
من المهم كذلك متابعة حصول المرأة على 87 مقعدًا بفضل نظام القائمة، وهو عدد غير مسبوق في الحياة البرلمانية المصرية، وكذلك نسبة التمثيل القبطي الذي بلغ نحو 5% لأول مرة.
يبقى "دويّ" فوز توفيق عكاشة ومرتضى منصور بأعلى نسبة من الأصوات في جولة الإعادة الأخيرة، دليلًا جديدًا على القوة الطاغية للإعلام اجتماعيًا، خصوصًا بين الفئات الأقل وعيًا، ما يشكل صورة مختلطة، وربما عشوائية، لتثبت أن الانتخابات الأخيرة "تم سلقها"، رغم تأخرها.