أخشى أن يكون كلام الرئيس عن الحكومة، يوم الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر الماضى، سبباً فى أن يوافق البرلمان الجديد على برنامجها، دون أن يكون مقتنعاً بأن فيه كبرنامج عمل حكومى، ما يستحق الموافقة عليه فعلاً!
إن موعد تقديم البرنامج لمجلس النواب يقترب، وتكاد تكون الأيام التي تفصل بيننا وبينه، أقل من شهر، وربما لهذا السبب راح المهندس شريف إسماعيل ينشط في اتجاه، ويزور هذه الوزارة مرة، وتلك مرة أخرى، ويضع موعداً لوزرائه لتقديم ما سوف يكون علي كل واحد أن يقدمه له، ليتضمنه البرنامج في صيغته النهائية!
فماذا قال الرئيس عن الحكومة؟!.. قال في كلمته يوم 6 أكتوبر، ما معناه، أن كثيرين يتصورون أن الحكومة سوف تقدم استقالتها بعد مجىء البرلمان الجديد، وأن هذا تصور خاطئ، لأن الصحيح، كما شرح الرئيس في الكلمة، أن الحكومة سوف تقدم برنامج عمل لها، وسوف ينظر البرلمان فيه، فإذا وافق عليه، استمرت الحكومة في عملها، وإذا لم يوافق كان علي حكومة جديدة أن تأتى.
الرئيس من ناحيته، لم يأت بجديد، وإنما شرح للناس في لغة بسيطة، ما ينص عليه الدستور في هذا الشأن.
والمشكلة هنا، ليست في الدستور، ولا في شرح الرئيس لمادته الخاصة بالحكومة، ولكن في الذين يمكن أن يتصوروا داخل مجلس النواب، أن حديث الرئيس معناه أنه يريد استمرار الحكومة في عملها، وبالتالى يتجه أصحاب هذا التصور إلى تمديد برنامج حكومة شريف إسماعيل، بصرف النظر عما إذا كان يصلح، أو لا يصلح!
والمشكلة، مرة أخرى، ليست في الرئيس طبعاً، ولا في حديثه عن مادة الدستور التي تنظم مجىء حكومة، وذهاب حكومة، ولا في نص الدستور، ولا في شيء من هذا أبداً، ولكنها في الذين يحبون دائماً أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك ذاته، بحيث إذا قال الملك «نعم» مثلاً.. ردوا هم وقالوا بأعلى صوت: نعمين!
ولذلك، فإنهم إذا أحسوا مجرد إحساس، بأن لدي الرئيس رغبة خفية في أن تأخذ حكومة «إسماعيل» فرصة أكبر، فإنهم يزايدون علي هذه الرغبة، ليس بما يفيد الحكومة، ومعها الرئيس، وإنما بما يضر الاثنين، فيمررون برنامجها سريعاً، حتي ولو كان كلاماً إنشائياً بلا مضمون!
وإذا كان نشاط رئيس الحكومة، هذه الأيام، من أجل إعداد برنامج حكومة، يدل على أن نواياه جادة في هذا الموضوع، فالنوايا وحدها لا تكفي ولا تسعف في مثل هذه الأحوال، ولابد من برنامج قادر ليس فقط علي إقناع أعضاء البرلمان، في غالبيتهم، ولكن قادر أيضاً علي إقناع المواطنين أنفسهم، بأنه برنامج جاد، وأهم من أن يكن جاداً، أن يكون عملياً!
ولقد كان تقديري منذ أن أدي «إسماعيل» اليمين الدستورية في 19 سبتمبر الماضي، أن أداء حكومته في الشهور الثلاثة، التي تفصل بين أداء اليمين، وبين تقديم البرنامج وإقراره، هو وحده الذي سوف يقنع الرأي العام في قواعده العريضة، بما إذا كان تمرير برنامج الحكومة في مجلس النواب، قد تم عن حق، أم أنه كان نوعاً من المجاملة السياسية علي حساب الشعب!
وإذا شاء رئيس الحكومة أن يمرر برنامجه وأن يكون تمريره مستنداً إلي أساس صلب فليس أمامه سوي أن يصوغ هذا البرنامج وفق التصريح الذي كان قد أدلي به، بعد أدائه اليمين الدستورية بساعات، ففيه كان قد قال، إنه سوف يحرص علي أن يكون أداء الحكومة في خطين متوازيين: خط يتصل بمشروعات كبري وبعيدة العائد الشعبي بطبيعتها، ثم خط آخر يتعلق بمشروعات أصغر، ثم أسرع من حين وصول مردودها للغالبية من المصريين.
إنني أطالبه بأن يركز أكثر، علي هذا النوع الثاني، وأن يختار ثلاث أو أربع مشاكل تؤرق غالبية مواطنيه، في حياتهم اليومية، فيعمل عليها، ثم يضع لعمله فيها سقفاً زمنياً يحدده في البرنامج، فيكون كل مواطن من بين هذه الغالبية التي تؤرقها تلك المشكلات الثلاث أو الأربع، علي وعد مسبق، من رئيس حكومته، بأنه في التاريخ الفلاني، سوف يتخلص من مشكلة منها، أو اثنتين، أو ثلاث.. أو حتي منها كلها!
أمام رئيس الوزراء أن يقطع الطريق علي الذين يريدون أن ينافقوا الرئيس، بما يؤذي الحكومة والرئيس معاً.. أمامه أن يفعل ذلك، بعقلية «المهندس» فيه، فهي عقلية لا تقيم شيئاً بطبيعتها، إلا علي أساس، ولا تعلو بطابق في بناية، إلا إذا كانت البناية كلها تستقر علي قواعد ثابتة، وأرض راسخة.
نريد أن نري ملامح عقلية «المهندس» شريف إسماعيل، في بيان حكومته، وأن يكون المهندس في البيان، موازياً لرئيس الحكومة، رأساً برأس!