التعليم قضية دولة لا قضية وزير.. وهو يمشى ببركة دعاء الوالدين.. ونتابع أحواله فى حزن!
كان الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، في زيارة إلي مدرسة صناعية في واحدة من محافظات الصعيد، فسأل طالباً في قسم السيارات فيها، عما إذا كان يستطيع إصلاح سيارة معطلة؟!
أجاب الطالب بالنفي علي الفور!
عاد الوزير الشربيني يسأله عن المكان الذي يتدرب فيه، خلال إجازة الصيف، فقال إنه في أثناء الإجازة الماضية كان يعمل علي «عربة كبدة» في القاهرة!
روي وزير التعليم، هذه القصة، ليدلل بها علي أن فجوة عميقة لا تزال قائمة، بين التعليم الفني، بوجه عام، وبين سوق العمل، الذي من المفترض فيه، أن يتلقف خريجي هذا النوع من التعليم، أولاً بأول، ودون انتظار!
ولن يتلقف هذا السوق، خريجي هذا التعليم، إلا إذا كان خريجوه قد تعلموا في مدارسهم، جيداً، ثم تدربوا علي ما تعلموه جيداً أيضاً، وإلا، فإنك سوف تعمل علي تخريج عاطلين جدد، في كل عام!
وسوف يستطيع سوق العمل، أن يتلقف أو يتخطف خريجي التعليم الفني، في اللحظة التي يتمكن فيها مثل طالب الصعيد، الذي صادفه الوزير أثناء زيارته، من التدريب خلال إجازته، في ورشة من الورش التي تضيف إليه في تخصصه، وليس علي «عربة كبدة»!
ولسنا نجد أحداً نراهن عليه، في هذا الموضوع، سوي الوزير الشربيني، لسببين أساسيين، أولهما أنه عندما روي تلك القصة، في لقاء مع عدد من الصحفيين، كان يرويه بألم، وكان يريد أن يقول، وهو يرويها، إن وضعاً مختلاً كهذا، بالنسبة لطلاب التعليم الفني عموماً، لا يمكن أن يدوم.. ولابد أنه كوزير سيستطيع أن يغير من مثل هذا الوضع المختل، ولو قليلاً!.. إذا شاء!
والسبب الثاني، أن التعليم الفني بكل أنواعه، قد أصبح في عهدته منذ جري التشكيل الوزاري الأخير، ففيه تم إلغاء وزارة التعليم الفني، التي كان المهندس إبراهيم محلب، قد استحدثها، لأول مرة، في آخر تعديل وزاري أجراه، في مارس الماضي.
وكنت قد كتبت في هذا المكان، عند استحداثها، راجياً وزيرها الدكتور محمد يوسف، أن يقدم شيئاً في مجال التعليم الفني، بشكل عام، وفي مجال التدريب بالنسبة لخريجي الجامعات، بشكل خاص.. فلقد كان مُسمي الوزارة هو: وزارة التعليم الفني والتدريب!.. ولكن من سوء الحظ، أن الوزارة لم تعمر لأكثر من ثمانية أشهر، وأن وزيرها ما كاد يبدأ عمله، حتي كان قد فوجئ بأن الوزارة ألغيت، وأن ما كانت الدولة تردده عن اهتمامها بالتعليم الفني، وبالتدريب، قد تبدد، وتبين أنه مجرد كلام لا يساوي أي شىء!
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، قد قال في اجتماعاته الأولي بالحكومة، إن الوزارات التي أُلغيت في حكومته، سوف يتم تعيين نائب وزير خاص بها، داخل الوزارة التي أُلحقت بها الوزارة المُلغاة!.. فوزارة السكان، مثلاً، سوف يكون لها نائب وزير خاص بها داخل وزارة الصحة، ووزارة التعليم الفني سوف يكون لها نائب وزير خاص بها، داخل وزارة التربية والتعليم.. وهكذا.. وهكذا!
ولكن ذلك لم يحدث بكل أسف، حتي هذه اللحظة، وأخشي أن يكون كلام كهذا، قد قيل من جانب رئيس الحكومة، علي سبيل تبرير إلغاء عدة وزارات في حكومته، لا أكثر!
ورغم أن التعليم يظل قضية دولة، لا قضية وزير، إلا أن غيابه كأولوية، علي مائدة أولويات الدولة، يجعلنا نلجأ إلي الوزير المختص، لعل اهتمامه، وحماسه، وغيرته، تؤدي كلها إلي تعويض اختفاء التعليم من قائمة اهتمامات الدولة، ولو علي نحو مؤقت!
القصة التي رواها الوزير، والتي نقلتها عنه، في أول هذه السطور، تقول بأن تعليمنا يمشي ببركة دعاء الوالدين، وهو دعاء يبدو أنه لا يجدي شيئاً، مع التعليم الذي نعرفه في مدارسنا وجامعاتنا، ونتابع أحواله في حزن!
ولأن الوزير رجل أصول تربية في الأساس، فإننا ننتظر أن يتمكن هو، من تحويل ما قرأ، وكتب، من قبل، في مجال تخصصه، إلي واقع حي نري أثره علي الأرض.. ننتظر وكلنا أمل!