نعتقد أن العزوف عن التصويت في الانتخابات البرلمانية، ظاهرة محفوفة بالمخاطر، خصوصًا عندما يكون البديل هو العودة إلى الكنبة وحزبها السلبي!
ما حدث في المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان يستحق التأمل والتفكير بعمق، وألا نتوقف عند نسبة المشاركة "التي تجاوزت 26% بقليل!"، لأنه من الضروري أن يخرج الشعب بكل فئاته وشرائحه من ظلمات الركود والركون إلى شمس الفاعلية والمشاركة.
في السابق اتُّهم الناخبون ببيع أصواتهم مقابل الزيت والسكر، فماذا حدث وتغير، خصوصًا في ظل اتهامات عدة بانتشار المال السياسي المشبوه، وهنا يبرز سؤال مهم: من أعطى في السابق صوته للزيت والسكر لماذا لا يكون اليوم حريصًا عليه أكثر، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة؟!
أضف إلى ذلك أن من يعطي صوته للزيت والسكر ألا يخاف ويتفجر الرعب في قلبه حين يتابع الهجمة الإعلامية الشرسة وتصريحات بعض المسؤولين وتحذيرهم من غرامة انتخابية قدرها 500 جنيه، إلى جانب فتاوى دينية تشير إلى أن تارك الانتخابات كتارك الصلاة!
لعل ما جرى خلال الأيام الماضية يعطي جرس إنذار، أن البرلمان المقبل، قد يكون الأسوأ، لأن مبدأ عدم المساواة في الانتخابات يُهدر حقوق المرشحين والناخبين على حد سواء، في ظل وجود مرشحين كُثر، محسوبين على الحزب الوطني المنحل.
إن مصر تعيش مشهدًا سياسيًا مرتبكًا لم تشهده منذ بداية الحياة النيابية في العام 1866م.. لجان اقتراع فارغة، ومرشحون يتسوَّلون الأصوات، وإقبال هزيل، فضلاً عن خروقات بالجملة في فترة الصمت الانتخابي، وانتشار الدعاية والرشى أمام اللجان، من أجل كسب المزيد من التأييد والأصوات.
يمكن إرجاع أسباب ظاهرة العزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية، وخصوصًا الشباب، إلى رفض الواقع السياسي الذي تمر به البلاد، وتعدّد الأزمات التي يعيشها المواطن، واختفاء وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، والكفر بجدوى وجود برلمان من الأساس.
ما حدث يمكن أن يكون رسالة إنذار واضحة وغير مسبوقة، بأن الشعب لن يعود إلى الوراء، في ظل سباب متواصل وإهانات وُجِّهت له من قبل وسائل الإعلام بسبب إحجامه عن المشاركة، والتي كان الأحرى بها سؤال المواطن لماذا لم يتوجه إلى الصناديق، بدلاً من كيل وتوجيه الاتهامات له.
إن ظاهرة العزوف لها عوامل عدة، سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية، ولذلك يمكن اعتبارها رسالة احتجاج ضد النخب السياسية المترهلة، والنظام الانتخابي الجديد، غير الواضح، وغياب البرامج والسياسات، أو وجود معارضة حقيقية لها أنياب.
إن الشعب كان ينتظر من الحكومتين المتتالية خلال العامين الأخيرين، تغييرات واسعة وجذرية على المستويين السياسي والاقتصادي، إلا أن تراجع التنمية وزيادة نسبة الفقر وارتفاع الأسعار وقلة الموارد المالية أصابت المواطنين بالإحباط ودفعتهم إلى العزوف عن المشاركة، أضف إلى ذلك وجود طعون قوية تهدد شرعية المجلس المقبل، كما أن تدنِّي نسبة الإقبال، تُفقد البرلمان شرعيته السياسية والشعبية.
لقد كشفت نتائج الجولة الأولى عن سقوط مدوٍ لحزب النور السلفي، سواء على القوائم أو الفردي، في نتيجة تبدو منطقية، بعد سلسلة من المواقف الخاطئة، واختفاء مؤيدي التيار الإسلامي بشكل عام من المشهد الانتخابي، ولم تفلح الأقنعة التي حاول "النور" كحزب، والسلفيون كتيار، أن يتخفون وراءها، كما انكشفت "ميكافيليتهم"، وازدواجية الخطاب الدعوي والسياسي.
إن حجم المشاركة الأخيرة أثبت أن الناخب "خرج ولن يعود"، إلا بتغير حقيقي على الأرض، وأن الشباب هم حجر الزاوية في أي استحقاقات وطنية، ولا أمل يُرتجى للوجوه القديمة في "تدافع" الناخبين على مراكز الاقتراع، حتى لو كانوا يُمَنّون أنفسهم بأن في جولة "الإعادة" إفادة!