رسائل الرئيس التى لم تصل!

أي مسئول صاحب ضمير حي، لابد أن يكون قد عاش لحظات إحساس بالخطر، خلال يومي المرحلة الأولي من انتخابات البرلمان هذا الأسبوع، خصوصاً اليوم الأول منها.

لقد بدت لجان كثيرة، في أثناء ذلك اليوم، خاوية تماماً، أو شبه خاوية من ناخبيها، وبدا الأمر، وكأن الناخبين لم يسمعوا بأن هناك انتخابات تجري في البلد، وأنهم مدعوون إلي الإدلاء بأصواتهم فيها، أو كأنهم سمعوا بها فعلاً، ثم لم يعطوها اهتماماً!

ولا أحد يعرف، ما إذا كانت المرحلة الثانية التي ستنعقد في النصف الثاني من نوفمبر، سوف تأتي علي هذه الطريقة، من حيث مستوي حضور الناخبين، أم أن المسألة سوف تختلف؟!

ولكن ما نعرفه، أن كل الذين حاولوا فهم أسباب عزوف ناخبين كثيرين، عن الحضور، في يومي المرحلة الأولي، لم يصلوا إلي سبب محدد، وكانت كل المحاولات بمثابة تكهنات، واجتهادات، وتفسيرات.. لا أكثر!

ورغم أن الرئيس قد وجه كلمة مهمة، إلي الناخبين، قبلها بيوم، إلا أن الواضح، أن «الرسائل» التي أرادها الرئيس، من وراء كلمته، لم تصل أبداً علي نحو ما يجب!

إن مما قاله الرئيس، مثلاً، أن المصريين الذين استعادوا بلدهم، في 30 يونية 2013، بعد أن حاولت الجماعة الإخوانية الغبية اختطافه، علي مدي عام كامل، لابد أن يكونوا علي حذر، في أثناء انتخابات البرلمان، حتي لا يحاول آخرون اختطافه مرة أخري.

وقد كان الرئيس علي حق في ذلك تماماً.

ومما قاله كذلك، أن علي كل ناخب أن يضع أمام عينيه، وهو يدلي بصوته، شيئين اثنين.. أما أولهما فهو أن كل شهيد سقط دفاعاً عن كيان هذا الوطن، منذ الثورة إلي اليوم، إنما كان في حقيقة الأمر، يمهد الطريق نحو انعقاد برلمان حقيقي للثورة، ولهذا، فإن مهمة الناخب، في تشكيل مثل هذا البرلمان، تظل مكملة لمهمة كان الشهيد، بل الشهداء، قد بدأوها من قبل.

وأما الشيء الثاني، فهو أن كل ناخب مدعو لأن يؤدي واجبه أمام صندوق الاقتراع، لابد أن يدرك، أنه لا يستهلك وقتاً في أداء مهمة كهذه، ولكنه يضع أساساً لمستقبل أفضل سوف يصادفه ابنه ذات يوم، عندما يكون البلد أحسن حالاً، مما هو عليه الآن.. وهو لن يكون أحسن حالاً، إلا إذا انعقد فيه برلمان، معبر عن الثورة حقاً، وقادر علي أن يراقب أعمال الحكومة فعلاً، ثم قادر في الوقت نفسه، علي أن ينهض بمهمة تشريع القوانين للناس، كما يجب أن يقوم بها، وليس كما قامت بها برلمانات سابقة، لم تكن أمينة مع ناخبيها الذين أتوا بها!

وكانت هناك نقطة أهم، توقف عندها الرئيس، وهو يوجه كلمته لكل ناخب، ولم تكن هذه النقطة سوي كلامه عن أن الذين اصطفوا في طوابير الاستفتاء علي الدستور، في يناير 2014، عليهم أن يعرفوا، أن الدستور.. أي دستور.. لا يطبق نفسه بنفسه، وأن في أي دستور، مواد في حاجة إلي قوانين تصدر لاستكمالها، وأن البرلمان هو الجهة الوحيدة التي عليها أن تخرج منها مثل هذه القوانين، وأن الذين وقفوا في الطوابير الطويلة، أيام الاستفتاء علي الدستور، إذا لم يخرجوا بالكيفية نفسها، في انتخابات البرلمان، فسوف يهدرون، ربما دون أن يقصدوا، ما كانوا قد بدأوا فيه من جهد، وقت الاستفتاء علي الدستور!

إن في دستورنا الحالي، 82 مادة تنتهي بهذه العبارة «وذلك علي النحو الذي يبينه القانون».

وهي عبارة تعني، أن كل مادة من هذه المواد الـ 82، لن يكون من الممكن تطبيقها، إلا إذا صدر قانون مُكمل لها، وهذا القانون سوف يصدر عن البرلمان، وليس عن أي جهة سواه!.. فإذا كان حضور الناخبين، في انتخابات هذا البرلمان، بالشكل الهزيل الذي تابعناه جميعاً، أول يوم، فكيف، إذن، يمكن أن نعول عليه، في إصدار قوانين علي هذه الدرجة من الأهمية؟!

السؤال هو: كيف لم تصل هذه الرسائل، التي بثها الرئيس في كلمته، إلي الناخبين في عمومهم، وما الذي أعاق وصولها؟

هذا بالضبط، ما يجب أن يشغل الذين يعنيهم الأمر في الدولة، وهذا بالضبط أيضاً، ما يجب أن يصلوا فيه إلي جواب!.. لأن معني عدم وصول رسائل الرئيس، لمواطنيه، في ظروف كالتي نعيشها، إنما هو معني خطر لا يجوز غض البصر عنه ولا تجاهله.