يظل بدء تشغيل التفريعة الجديدة لقناة السويس، التي تم افتتاحها قبل أيام، في حفل أسطوري، حديث الساعة في مصر والمنطقة، ما يؤكد أنه الحدث الأبرز والأهم خلال السنوات الأخيرة، وربما لأعوام مقبلة.
وعلى رغم أن الحديث عن المردود والعائد من التفريعة الجديدة سابق لأوانه، إلا أنه طفا على السطح خلال الأيام الماضية جدل واسع بشأن فوائد شهادات استثمار القناة، من خلال حملات كثيرة ودعوات مختلفة لإلغاء تلك الفوائد.
تنوعت هذه المطالبات بين سياسيين وإعلاميين وفنانين ورجال دين، مطالبين أصحاب المدخرات المكتتبين في شهادات استثمار تفريعة قناة السويس الجديدة بالتنازل عن أسعار الفائدة أو العوائد المقرر أن تدفعها القناة لهؤلاء، والبالغة 12% سنويًا، بما يعادل 7,5 مليار جنيه.
ذهبت هذه الدعوات إلى المطالبة بالتنازل عن ربع قيمة المدخرات، بما نسبته 25% "بما يعادل 16 مليار جنيه" من قيمة القروض التى حصلت عليها قناة السويس فى صورة شهادات استثمار بقيمة إجمالية 64 مليار جنيه.
لعل اللافت والمثير في الأمر هو دخول التيار السلفي على الخط، واللغط الذي أحدثته تصريحات ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، حيث أفتى بتحريم شراء شهادات الاستثمار لمشروع قناة السويس الجديدة، قائلًا: "حرام شرعًا"، على اعتبار الاستثمار فيها بمثابة ربا!
لم يكن "برهامي" السلفي الوحيد الذي حرَّم شراء شهادات الاستثمار وأرباحها، إذ قال علاء شحتو، القيادي بحزب النور "السلفي", إن طرح شهادات استثمار قناة السويس ذات فائدة، هى عبارة عن ربا فاحش, لأن عائد الربح يصل إلى 12% كل ثلاثة أشهر!
إننا نعتقد أن مواقف وتصريحات قيادات السلفيين منذ 25 يناير وحتى الآن، تدعو للريبة والشك، خصوصًا أنهم لم يكونوا "السلفيين" أفضل حالًا من الإخوان منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة، إذ تصدَّر الغموض موقفهم أثناءها، ولم يقروا بأخطائهم أو حتى مراجعتها.
المتتبع للصعود المفاجئ للسلفيين منذ 5 سنوات، لا يستطيع إلا أن يمتعض من مواقفهم المتناقضة، ويندهش من فتاواهم العجيبة والساذجة، خصوصًا أنهم منذ الثورة لم يقدموا أنفسهم بشكل مختلف؛ يلقى قبولًا وارتياحًا، بل إنهم في كل مرة لا يتوانون عن ممارسة السياسة بمنطق المشايخ أو التعامل معها بمنطق الفتوى.
إن تصريحات قيادات السلفيين، دائمًا ما تثير حنق وغضب المؤسسة الدينية الرسمية "الأزهر"، تمامًا مثل فتاواهم المثيرة والمستفزة لرجل الشارع، التي تحمل على الدوام شطحات فكرية وترهات تصيب بالملل والغثيان.
وكما في كل مرة، وبعد إصدار فتوى غير مألوفة، نرى ارتفاع الأصوات الغاضبة وردود الأفعال القوية، التي سرعان ما تخفت، ثم لا يتم اتخاذ خطوات عملية وواقعية لعدم تكرارها مستقبلًا، أو القيام بأي إجراء لكبح جماح هؤلاء "المتنطِّعين" الذين لا يتوانون عن إصدار تلك الفتاوى المسيئة.
إن مثل تلك التصريحات، تعبر عن خلل فكري يتنافى مع الفطرة السوية، ومحاولة "خبيثة" لتغييب الوعي وتسطيح العقول، وبالمقابل نعتقد أنها تحمل الكثير من الفوائد التي لا حصر لها، لكشف مزاعم السائرين على "الطريقة البرهامية" وكشف نياتهم الحقيقية.
باعتقادنا؛ لا يمكن بأي حال من الأحوال إنكار بعض الدوافع النبيلة، لإلغاء الفوائد أو التنازل عن جزء من المدخرات، في سبيل تعافي الوطن من الوضع الاقتصادي المتردي وعدم الارتهان للخارج أو الخضوع لسلسلة لا تنتهي من الشروط والإملاءات.