ما يحدث في الإسكندرية تخطي الخيال ولا يصدقه عاقل من هول الكوارث التي ستضر بالدولة كلها في الوقت الذي تنشغل فيه القيادة السياسية بافتتاح قناة السويس ومحاربة الإرهاب، كل ذلك جعل هاني المسيري يتصرف في المدينة تصرفات غير مسئولة أغضبت شعب الإسكندرية العاشق للرئيس عبدالفتاح السيسي وتدل علي أن «المسيري» غير مؤهل للمنصب، ولكن أن يصل الأمر الي توريط مصر في دفع مبلغ 900 مليون جنيه، هنا لابد أن يتدخل المسئولون لوقف هذا العبث.
وملخص الموضوع أن المحافظين السابقين جميعهم رفضوا طلب شركة النظافة «نهضة مصر» المتعاقدة مع المحافظة لرفع القمامة بتغيير عدد من بنود العقد لأن المحافظة إذا وافقت علي تغيير البنود ستضطر لدفع مبلغ 300 مليون جنيه للشركة، ومن بين هذه البنود فرق المسافة نظرا لتغيير مكان مدفن القمامة من برج العرب الي منطقة الحمام وهو ما يقدر بمبلغ 28 مليون جنيه وسبق أن تورط الدكتور أسامة الفولي المحافظ الأسبق ودفع هذه القيمة للشركة وهو ما جعل الشركة تطالب بزيادة فرق المسافة ومبالغ أخري ببند التوازن الاقتصادي وبنود أخري تقدر بحوالي 300 مليون جنيه وهذا ما رفضه طارق المهدي المحافظ السابق لأن الشركة تعمل امتدادا لشركة «أونيكس» الفرنسية ويطبق عليها نفس عقد «أونيكس»، التي بدأت بمبلغ 3 ملايين جنيه حتي وصل الآن الي 15 مليون جنيه تدفعها المحافظة شهريا حسب الزيادة في العقد نظرا لزيادة السكان وزيادة كمية القمامة علي أن ينتهي العقد في 30 سبتمبر عام 2016، فلجأت شركة القمامة لرفع دعوي تحكيم ضد المحافظة تطالب بالمبالغ الإضافية فخسرت الدعوي وخسرت الاستئناف وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات باسترداد المحافظة مبلغ الـ28 مليون جنيه التي حصلت عليها الشركة دون حق وهو ما أيدته فتوي مجلس الدولة وتقارير الرصد البيئي، والشيء الذي لا يصدقه عقل أن هاني المسيري قرر تشكيل لجنة ثلاثية بالمخالفة للعقد ودعوي التحكيم الاستئنافي والجهاز المركزي للمحاسبات وفتوي مجلس الدولة، وطالب إيناس عبدالله مدير الشئون المالية وأمينة عبدالمجيد مدير الشئون القانونية وهما أحد أطراف اللجنة الباطلة بكتابة تقرير للموافقة علي طلبات الشركة ولكنهما رفضتا لعدم أحقية الشركة في تحصيل ما قيمته 300 مليون جنيه بعد تغيير البنود وكتبت الموظفتان التقرير بعدم الأحقية بالإضافة الي أنه طلب من أمينة عبدالمجيد إلغاء بند الغرامات الموقعة علي الشركة من العقد وإلغاء بند مراقبة إدارة الرصد البيئي لأعمال الشركة ورفضت المديرتان خوفا من التورط في مشاكل قانونية تضر بهما وتضر بالمحافظة وبمصر كدولة وتورط المحافظة في دفع 300 مليون جنيه للشركة، فقام المحافظ بتعيين موظفين مكانهما وبالتالي إذا وافقا علي طلب المحافظ المخالف للقانون فستكون سندا للشركة الأصلية «أونيكس» أن تكسب دعوي التحكيم المرفوعة ضد جمهورية مصر العربية في فرنسا والتي تطالب بمبلغ 600 مليون جنيه ليصبح المبلغ الكلي 900 مليون جنيه، الجدير بالذكر أن المحافظ كان قد دفع 80 مليون جنيه مستحقات شركة القمامة من أموال الصناديق والتبرعات ومنها 30 مليونا كانت مخصصة لإسكان الشباب وتطوير المستشفيات.
وقام بتسليم 17 سيارة للشركة بدون مقابل، ودفع مبلغ 4 ملايين جنيه إضافية للشركة شهريا لتجمع القمامة من المنازل بحي شرق دون وجه حق.. أين الدولة؟